وقدم رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد رؤية شاملة لطبيعة الأزمة في حضرموت وخلفياتها الإدارية والسياسية والقانونية وأبرز مهام اللجنة، مشيراً إلى غياب الشراكة بين مختلف القوى السياسية المؤثرة بشكل عام، وغياب الرقابة الشعبية على عمل ونشاط الدوائر الحكومية، وتفشي الفساد في العديد من مفاصل أجهزة الدولة دون إجراءات حقيقية للحد من هذا الفساد المترسخ منذ سنوات طويلة على مستوى البلاد.
وأكد الحامد أن مهمة اللجنة الرئيسية إجراء حوار حقيقي وشفاف مع السلطة المحلية والمكونات السياسية الفاعلة والشخصيات المؤثرة من أجل إيجاد صيغة مشتركة بشأن أولويات الحقوق المطالب بها وتوقيت تنفيذها، والحفاظ على الأمن العام والنخبة الحضرمية وعدم تعريضها لمواقف واختبارات تضعف موقفها وتجعلها عرضة لتصنيفها بالعاجزة وتبرير استقدام قوات أخرى من خارج حضرموت.
وقدم عضو اللجنة الدكتور سالم ربيع بازار نبذة مختصرة عن أبرز أنشطة اللجنة من لقاءات وتجمعات خلال الفترة الماضية في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية وتحقيق المطالب المتفق عليها، مؤكداً أن اللجنة تعمل في الساحل والوادي في مسار واحد، وأنها جميعاً تهدف إلى تحقيق قرار موحد وانتزاع حقوق حضرموت وإبعادها عن أي تصدعات أو انقسامات.
وأكد الاجتماع على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي كالتحركات الفردية للمكونات أو الأفراد للمطالبة بحقوق حضرموت والتي خبت بعد احتواء مطالبهم أو إجهاض جهودهم بوسائل مختلفة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في حضرموت لانتزاع حقوقهم.
وفي ختام اللقاء قدم الناطق الرسمي باسم اللجنة الأستاذ خالد الكثيري مسودة مخرجات اللقاء التشاوري الموسع مع منظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت وهي على النحو التالي:
أولاً: يؤكد الاجتماع على تبني كافة مطالب حضرموت العادلة والمتفق عليها من كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بما فيها ما جاء في بيانات اللقاءات الموسعة لكافة القبائل.
ثانياً: تشكيل لجنة اقتصادية عليا في المحافظة يديرها أفراد من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها وصلاحياتها ومهامها، وإدارة عملها باحترافية وشفافية وكفاءة.
ثالثا: يجب على السلطات المركزية والمحلية أن تبادر وبشكل عاجل إلى إيجاد حلول طارئة وسريعة للحد من انقطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة لدى المحافظة، ومن ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو الغازية أو غيرها.
رابعاً: العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة بحلول عقلانية ومنطقية وعادلة لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات تدفع المحافظة إلى حالة من الاحتقان السياسي الذي نراه يحدث اليوم والسبب غياب الحكمة وعدم وضع مصلحة حضرموت وشعبها فوق كل الاعتبارات.
خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس من المستشارين والحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة والانتماء الوطني والذين يضعون مصلحة حضرموت في المقام الأول حتى يشكلوا رافدا مؤثرا للسلطة المحلية بالمحافظة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم مصالح المحافظة وتحميها.
سادساً: لا يحق لأي فرد أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي حق السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون توافق أبنائها.
سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية باعتبارها مكسباً عسكرياً وأمنياً لم تنعم به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية.
ثامناً: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، باعتبارها نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ونؤكد على طرد قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى الجبهات لدحر مليشيات الحوثي، وفقاً لما ورد في مشاورات الرياض، كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً، بناءً على الوعود التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسية في زيارته الأولى لحضرموت.
تاسعاً: نؤكد على الضرورة الملحة لزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط بما يلبي احتياجاتها، ويعالج قضية الخدمات جذرياً، ويضمن لها التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على يد قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية، وبما يضمن حق الأجيال القادمة في الثروات الناضبة في أرضهم.
عاشراً: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات، كما نؤكد على معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية.
حادي عشر: نؤكد على ترسيخ مبدأ وحدة الأرض والشعب والقرار الحضرمي، والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي، وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت إلى مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية – اليمنية.
اثني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة لقوات فيض اليمنية مرة أخرى، ونؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرص الحياة الكريمة وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقع عليه سبعة وثلاثون مكوناً جنوبياً يؤمن بحق شعب الجنوب المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ العام 1994م.
ثالث عشر: المطالبة بزيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمقاولين والمتقاعدين، وصرف التسويات والعلاوات السنوية، مع ضرورة تثبيت المقاولين في كافة المؤسسات.
رابع عشر: التأكيد على العلاقة الوطيدة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها.
والله من وراء القصد، وعاشت حضرموت حرة فخورة شامخة شامخة في وجه أعدائها.
وتم فتح المجال للاستماع إلى مداخلات الحضور وتقديم المقترحات والتشاور فيما بينهم للخروج برؤية شاملة وموحدة.
وقدم رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد رؤية شاملة لطبيعة الأزمة في حضرموت وخلفياتها الإدارية والسياسية والقانونية وأبرز مهام اللجنة، مشيراً إلى غياب الشراكة بين مختلف القوى السياسية المؤثرة بشكل عام، وغياب الرقابة الشعبية على عمل ونشاط الدوائر الحكومية، وتفشي الفساد في العديد من مفاصل أجهزة الدولة دون إجراءات حقيقية للحد من هذا الفساد المترسخ منذ سنوات طويلة على مستوى البلاد.
وأكد الحامد أن مهمة اللجنة الرئيسية إجراء حوار حقيقي وشفاف مع السلطة المحلية والمكونات السياسية الفاعلة والشخصيات المؤثرة من أجل إيجاد صيغة مشتركة بشأن أولويات الحقوق المطالب بها وتوقيت تنفيذها، والحفاظ على الأمن العام والنخبة الحضرمية وعدم تعريضها لمواقف واختبارات تضعف موقفها وتجعلها عرضة لتصنيفها بالعاجزة وتبرير استقدام قوات أخرى من خارج حضرموت.
وقدم عضو اللجنة الدكتور سالم ربيع بازار نبذة مختصرة عن أبرز أنشطة اللجنة من لقاءات وتجمعات خلال الفترة الماضية في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية وتحقيق المطالب المتفق عليها، مؤكداً أن اللجنة تعمل في الساحل والوادي في مسار واحد، وأنها جميعاً تهدف إلى تحقيق قرار موحد وانتزاع حقوق حضرموت وإبعادها عن أي تصدعات أو انقسامات.
وأكد الاجتماع على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي كالتحركات الفردية للمكونات أو الأفراد للمطالبة بحقوق حضرموت والتي خبت بعد احتواء مطالبهم أو إجهاض جهودهم بوسائل مختلفة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في حضرموت لانتزاع حقوقهم.
وفي ختام اللقاء قدم الناطق الرسمي باسم اللجنة الأستاذ خالد الكثيري مسودة مخرجات اللقاء التشاوري الموسع مع منظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت وهي على النحو التالي:
أولاً: يؤكد الاجتماع على تبني كافة مطالب حضرموت العادلة والمتفق عليها من كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بما فيها ما جاء في بيانات اللقاءات الموسعة لكافة القبائل.
ثانياً: تشكيل لجنة اقتصادية عليا في المحافظة يديرها أفراد من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها وصلاحياتها ومهامها، وإدارة عملها باحترافية وشفافية وكفاءة.
ثالثا: يجب على السلطات المركزية والمحلية أن تبادر وبشكل عاجل إلى إيجاد حلول طارئة وسريعة للحد من انقطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة لدى المحافظة، ومن ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو الغازية أو غيرها.
رابعاً: العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة بحلول عقلانية ومنطقية وعادلة لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات تدفع المحافظة إلى حالة من الاحتقان السياسي الذي نراه يحدث اليوم والسبب غياب الحكمة وعدم وضع مصلحة حضرموت وشعبها فوق كل الاعتبارات.
خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس من المستشارين والحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة والانتماء الوطني والذين يضعون مصلحة حضرموت في المقام الأول حتى يشكلوا رافدا مؤثرا للسلطة المحلية بالمحافظة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم مصالح المحافظة وتحميها.
سادساً: لا يحق لأي فرد أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي حق السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون توافق أبنائها.
سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية باعتبارها مكسباً عسكرياً وأمنياً لم تنعم به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية.
ثامناً: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، باعتبارها نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ونؤكد على طرد قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى الجبهات لدحر مليشيات الحوثي، وفقاً لما ورد في مشاورات الرياض، كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً، بناءً على الوعود التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسية في زيارته الأولى لحضرموت.
تاسعاً: نؤكد على الضرورة الملحة لزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط بما يلبي احتياجاتها، ويعالج قضية الخدمات جذرياً، ويضمن لها التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على يد قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية، وبما يضمن حق الأجيال القادمة في الثروات الناضبة في أرضهم.
عاشراً: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات، كما نؤكد على معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية.
حادي عشر: نؤكد على ترسيخ مبدأ وحدة الأرض والشعب والقرار الحضرمي، والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي، وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت إلى مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية – اليمنية.
اثني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة لقوات فيض اليمنية مرة أخرى، ونؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرص الحياة الكريمة وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقع عليه سبعة وثلاثون مكوناً جنوبياً يؤمن بحق شعب الجنوب المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ العام 1994م.
ثالث عشر: المطالبة بزيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمقاولين والمتقاعدين، وصرف التسويات والعلاوات السنوية، مع ضرورة تثبيت المقاولين في كافة المؤسسات.
رابع عشر: التأكيد على العلاقة الوطيدة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها.
والله من وراء القصد، وعاشت حضرموت حرة فخورة شامخة شامخة في وجه أعدائها.
وتم فتح المجال للاستماع إلى مداخلات الحضور وتقديم المقترحات والتشاور فيما بينهم للخروج برؤية شاملة وموحدة.
