خلال الأيام القليلة الماضية أثيرت مشكلة الصراع والسباق المحموم للسيطرة على ساحة سوق القات الواقعة في منطقة الممدارة (الهناجر) بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن من قبل تجار الأراضي الذين يحاولون استغلال الوضع للاستيلاء والسيطرة على بعض المواقع والأراضي المهمة تحت يافطة الاستثمار سواء كانت أملاك خاصة أو عامة يملكها مواطنون باعوا كل ما يملكون لشرائها بأموالهم الخاصة.
ولإحقاق الحق وكشف الحقيقة، بعيداً عن التعصب أو الانحياز لأي جهة أو شخص فيما يتعلق بقضية سوق (الهناجر) والحملات الإعلامية التي رافقتها لتضليل الرأي العام ومحاولات تحريف الحقائق وتحويل صاحب الحق إلى معتد والمعتدي إلى صاحب حق، فقد اطلعنا على عدد كبير من الوثائق والأوراق الرسمية التي بحوزة المستثمر الجنوبي صالح محمد أحمد الخضيري الذي يحاول البعض حرمانه من حقوقه وتشويه صورته وتصويره وكأنه معتد على الموقع، وهي وثائق رسمية لا مجال للشك أو الطعن فيها، مؤكدة أنه حصل على عقد استثماري رسمي صادر من قيادة المؤتمر الشعبي العام للاستثمار في الموقع بعد أن قام بتسييجه وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018 وحتى اللحظة من أي اعتداءات أو محاولات توسع من قبل تجار الأراضي.
تفاصيل عقد الاستثمار.
وتشير الوثائق إلى أن المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري وقع عقد استثماري رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام للاستثمار في المشروع الاستثماري الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقعة ضمن الوحدة السكنية رقم (61 د 2) بموجب وثيقة تملك حرة صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة بتاريخ 20 يونيو 1999م.
وبموجب الوثيقة الموقعة بين الطرفين فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) مدة (30) سنة للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري محدد في العقد المعتمد لدى مكتب التوثيق والتسجيل.
وبموجب العقد نفذ المستثمر الخضيري أعمال البناء في الموقع حسب التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات، كما تعهد الطرف الثاني بالقيام بالاستثمار والإدارة والإشراف والتأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري.
من هو الجاني؟.. نيابة الأموال العامة تجيب
ولأن القضية أخذت بعداً كبيراً من التنازل والتعامل غير المنطقي ومحاولات بعض الأطراف تصوير المستثمر الجنوبي صالح الخضيري كمعتدي ومتهم بمحاولة الاستيلاء على الموقع، كان لا بد لنا من البحث عن الحقيقة لدى الجهات المختصة وذات الصلة، حيث جاءت المفاجأة من نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن بمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي، أكدت فيها أنها مستمرة في إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لسنة 2023م والمتهم فيها عبد الدائم محسن عبدالله بالتعدي على أرض أحد الممتلكات العامة الواقعة في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية.
وفي ختام مذكرتها طلبت النيابة العامة من هيئة الأراضي تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعقد التملك الصادر للأرض المذكورة.
وجاءت المذكرة لتكشف المعتدي الحقيقي على المشروع، وتفند كل الادعاءات التي روجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع.
سلطة الأراضي لها الكلمة الأخيرة.
قالت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع في مذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها أن الموقع رقم 8 قطعة (1) المجموعة رقم 4 وحدة رقم (61 د 2) خلف الصالة الرياضية بالممدرة مخصص بعقد تمليك حر باسم مؤتمر الشعب العام وهو ما يعد تأكيداً يدحض كل ادعاءات ملكية أرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري.
مطالبات للنائب المحرمي بالتدخل لحماية الخضيري.
ورفع العديد من الناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أصواتهم مطالبين نائب رئيس هيئة رئاسة الجمهورية أبو زرعة المحرمي بالتدخل لإنصاف المستثمر صالح الخضيري والوقوف إلى جانبه في مشروعه الاستثماري الذي دفع فيه كل ما يملك وحمايته ممن أسموهم بلطجية ومخربين يحاولون التهام المشروع بطرق خارجة عن النظام والقانون مما سيدفع المستثمرين إلى الامتناع عن إقامة أي مشاريع استثمارية في العاصمة عدن، معبرين عن أملهم في أن يستجيب النائب المحرمي لهذه القضية تحقيقا للعدالة ودعما للاستثمار والمستثمرين وحماية الحقوق وردع كل من يجرؤ على الاعتداء على ممتلكات الآخرين والاستيلاء عليها تحت يافطة الاستثمار الوهمي خاصة وأن المستثمر الخضيري يعاني منذ عام وأكثر من ثلاثة أشهر ولم تنصفة أي جهة. وبعد جهود ومتابعات تمكن من الاستيلاء على السوق، مما زاد من حدة غضب أباطرة الأراضي لمحاولة السيطرة على السوق تحت ذرائع واهية.
