وكان نص الإيجاز:
–بموجب قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رقم 2 لسنة 2013م تم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية وحدد القرار الأسس والاختصاصات والصلاحيات والمعايير لمعالجة قضايا المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية.
وقد نصت المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 2013 على أساس المعالجة وهو على النحو التالي:
-يكون نطاق عمل اللجنة هو الادعاءات بالانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والأمنيين والعسكريين خلال الفترة من عام 1990 وحتى صدور قرار تشكيل اللجنة في عام 2013.
وهنا نود أن نشير إلى ما يلي:-
– يقتصر اختصاص اللجنة على النطاق المكاني فقط وهو المخالفات التي وقعت في المحافظات الجنوبية فقط ولا يمتد إلى أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية وفقاً للنطاق المكاني المذكور في القرار حصراً.
إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباطاً صارماً بالإطار الزمني، وهو الانتهاكات التي وقعت بسبب حرب صيف 1994، مع أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ولا يمتد أبعد منها إلى أي مرحلة سابقة أو لاحقة.
لاحظت اللجنة في الآونة الأخيرة تزاحماً وتدافعاً وتجمعاً أمام مقر اللجنة من قبل عدد كبير من المواطنين، وعلمت اللجنة عنهم الحقائق التالية:
– لوحظ توافد أعداد كبيرة من المواطنين، ومن خلال مراجعة أوضاعهم وبياناتهم في النظام الآلي للجنة، تبين أن 90% منهم ليس لديهم شكوى لدى اللجنة ولم يقدموا شكواهم للجنة منذ تأسيسها حتى الآن، فسارعوا وتجمعوا بعد بدء عملية المعالجة ودفع المستحقات، ويبدو أن هؤلاء المواطنين كانت لديهم شكوك وعدم ثقة في عمل اللجنة، وعندما ظهرت مخرجات اللجنة فيما يتعلق بالمعالجة والتسويات المالية، عادوا لتقديم ملفاتهم على أمل أن تقوم اللجنة بمعالجتهم.
– لوحظ أن بعض الأشخاص حضروا إلى اللجنة رغم أن أسمائهم وردت في القرارات الرئاسية وأحيلت للتنفيذ، وأصبح مكان التنفيذ وزارة المالية/ ممثلة باللجنة الفنية. ورغم وجود مشكلة في بعض الأسماء أو الأرقام أو نقص في الأسماء، وتحديداً الأسماء الثلاثية أو الأرقام العسكرية وتشابهها عند البعض، فهذا موضوع معالجة بين اللجنة الرئيسية (لجنة المعالجة) واللجنة الفنية. ونراجع مع اللجنة الفنية يومياً. وقد تم تكليف مبرمج اللجنة بالعمل مع اللجنة الفنية وبنك القحطاني لتصحيح البيانات أولاً بأول لمعالجة أي نقص أو اختلاف. والأمر هنا لا يحتاج إلى مزاحمة وتعبئة، بل المطلوب الصبر والتفهم. وكل مبعد مسجل لدى اللجنة سيحصل على حقه وفقاً للقرارات الرئاسية. وقد أنجزت اللجنة الفنية العديد من القرارات وتم سداد المستحقات، وما تبقى ويظهر في القرارات الرئاسية سيحصل على حقه في التنفيذ. إنها مسألة وقت فقط.
–ولاحظ أن البعض ومن خلال بعض التعاميم والتوجيهات يدعو ويطالب المواطنين بالتجمع والتجمع أمام مقر اللجنة وعدم الخروج إلا بعد دفع المستحقات، ومن خلال متابعة حالات هؤلاء يتبين أن هؤلاء هم من المتقاعدين أو العاملين برواتب زهيدة ويطالبون بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية (وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية) لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة وإنما يتم عقدها من قبل الجهات المختصة في الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية ذات الصلة بمواقع عملهم.
—إن اللجنة وهي تمارس مهامها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م بشأن معالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، تمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها وفقاً للأحكام والضوابط والمعايير الواردة فيه نصاً وروحاً، ومع الالتزام الدقيق بمتطلبات المعالجة وفقاً للتوقيت العام (90 لسنة 2013م) والمكان (المحافظات الجنوبية).
وقد وردت إلى اللجنة شكاوى من المنعطفات السابقة التي مر بها الجنوب وأحداث قحطان/سليمان وغيرها وأحداث يناير 1986م، وكل هؤلاء يطالبون اللجنة بمعالجة أوضاعهم، واللجنة وفقاً لأحكام قرار إنشائها ليست مختصة بمعالجة هذه الشكاوى لأنها خارجة عن نطاق المعالجة الزمانية والمكانية التي شرحناها بالتفصيل في هذا الإيجاز.
ولمعالجة هذه المظالم قبل عام 1990، فإنه من الضروري طلب من الجهات المختصة إصدار قرار صريح/خاص ينص على معالجة هذه المظالم.
ويتعين على اللجنة أن تعالج الفئات التالية:-
– من تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل نهاية مدتهم القانونية (التقاعد المبكر / العمل الفائض)
– المحالين على التقاعد بأحد الأجلين (المتقاعدين في الأجهزة الأمنية والمدنية والعسكرية).
– معالجة اوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاع العاملين فيها.
—الذين تم فصلهم عن الخدمات الأمنية والمدنية والعسكرية.
– قامت اللجنة بمعالجة نحو 62 ألف تظلمة من الموظفين المفصولين وأحالتها للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي من قبل الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 وما زال على اللجنة معالجة ما تبقى من تظلمات عسكرية وأمنية ومدنية سجلت أمام اللجنة ومتوافقة مع معايير المعالجة واللجنة لن تتخلى عن المعالجة والتظلمات وستقوم بواجبها وفقاً لقرار إنشائها وتطمئن اللجنة كافة الموظفين بأن كافة التظلمات ستأخذ مجراها في المعالجة وكل المطلوب من الجميع التعاون مع اللجنة بما يضمن معالجة كافة التظلمات وليس صحيحاً أن بعض التظلمات أسقطت أو تم تجاهل بعضها أو تم استبعاد بعضها هذا الكلام غير صحيح ولا يتفق مع مهنية أعضاء اللجنة ورسالتهم ولكن هناك من يعمل خلافاً لما تقتضيه مصلحة المفصولين ولا نعلم السبب والفاعل.
ختاماً:–
وتدعو اللجنة الإخوة المبعدين إلى الوقوف مع اللجنة حتى يتم حل قضاياهم المتبقية وعدم السماح لأحد بجرهم خارج مصالحهم وحقوقهم، كما تدعو الجمعيات ذات الصلة وهي الهيئة العسكرية العليا والمجلس التنسيقي الأعلى للمتقاعدين والمبعدين قسراً والمنظمات والجمعيات الأهلية للمتقاعدين إلى الوقوف والمساهمة بدورهم في إيصال رسالة اللجنة واختصاصها إلى المبعدين كل فيما يخصه والنزول إلى مقر اللجنة لتوضيح الصورة للإخوة المتواجدين أمام اللجنة، لأننا في الحقيقة قمنا بإغلاق مقر اللجنة مؤقتاً بسبب عدم قدرتنا على التعامل مع كل الحشود التي تتجمع يومياً أمام مقر اللجنة.
صادر عن لجنة معالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية بالمحافظات الجنوبية
الاثنين 16/9/2024
وكان نص الإيجاز:
–بموجب قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رقم 2 لسنة 2013م تم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية وحدد القرار الأسس والاختصاصات والصلاحيات والمعايير لمعالجة قضايا المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية.
وقد نصت المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 2013 على أساس المعالجة وهو على النحو التالي:
-يكون نطاق عمل اللجنة هو الادعاءات بالانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والأمنيين والعسكريين خلال الفترة من عام 1990 وحتى صدور قرار تشكيل اللجنة في عام 2013.
وهنا نود أن نشير إلى ما يلي:-
– يقتصر اختصاص اللجنة على النطاق المكاني فقط وهو المخالفات التي وقعت في المحافظات الجنوبية فقط ولا يمتد إلى أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية وفقاً للنطاق المكاني المذكور في القرار حصراً.
إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباطاً صارماً بالإطار الزمني، وهو الانتهاكات التي وقعت بسبب حرب صيف 1994، مع أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ولا يمتد أبعد منها إلى أي مرحلة سابقة أو لاحقة.
لاحظت اللجنة في الآونة الأخيرة تزاحماً وتدافعاً وتجمعاً أمام مقر اللجنة من قبل عدد كبير من المواطنين، وعلمت اللجنة عنهم الحقائق التالية:
– لوحظ توافد أعداد كبيرة من المواطنين، ومن خلال مراجعة أوضاعهم وبياناتهم في النظام الآلي للجنة، تبين أن 90% منهم ليس لديهم شكوى لدى اللجنة ولم يقدموا شكواهم للجنة منذ تأسيسها حتى الآن، فسارعوا وتجمعوا بعد بدء عملية المعالجة ودفع المستحقات، ويبدو أن هؤلاء المواطنين كانت لديهم شكوك وعدم ثقة في عمل اللجنة، وعندما ظهرت مخرجات اللجنة فيما يتعلق بالمعالجة والتسويات المالية، عادوا لتقديم ملفاتهم على أمل أن تقوم اللجنة بمعالجتهم.
– لوحظ أن بعض الأشخاص حضروا إلى اللجنة رغم أن أسمائهم وردت في القرارات الرئاسية وأحيلت للتنفيذ، وأصبح مكان التنفيذ وزارة المالية/ ممثلة باللجنة الفنية. ورغم وجود مشكلة في بعض الأسماء أو الأرقام أو نقص في الأسماء، وتحديداً الأسماء الثلاثية أو الأرقام العسكرية وتشابهها عند البعض، فهذا موضوع معالجة بين اللجنة الرئيسية (لجنة المعالجة) واللجنة الفنية. ونراجع مع اللجنة الفنية يومياً. وقد تم تكليف مبرمج اللجنة بالعمل مع اللجنة الفنية وبنك القحطاني لتصحيح البيانات أولاً بأول لمعالجة أي نقص أو اختلاف. والأمر هنا لا يحتاج إلى مزاحمة وتعبئة، بل المطلوب الصبر والتفهم. وكل مبعد مسجل لدى اللجنة سيحصل على حقه وفقاً للقرارات الرئاسية. وقد أنجزت اللجنة الفنية العديد من القرارات وتم سداد المستحقات، وما تبقى ويظهر في القرارات الرئاسية سيحصل على حقه في التنفيذ. إنها مسألة وقت فقط.
–ولاحظ أن البعض ومن خلال بعض التعاميم والتوجيهات يدعو ويطالب المواطنين بالتجمع والتجمع أمام مقر اللجنة وعدم الخروج إلا بعد دفع المستحقات، ومن خلال متابعة حالات هؤلاء يتبين أن هؤلاء هم من المتقاعدين أو العاملين برواتب زهيدة ويطالبون بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية (وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية) لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة وإنما يتم عقدها من قبل الجهات المختصة في الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية ذات الصلة بمواقع عملهم.
—إن اللجنة وهي تمارس مهامها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م بشأن معالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، تمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها وفقاً للأحكام والضوابط والمعايير الواردة فيه نصاً وروحاً، ومع الالتزام الدقيق بمتطلبات المعالجة وفقاً للتوقيت العام (90 لسنة 2013م) والمكان (المحافظات الجنوبية).
وقد وردت إلى اللجنة شكاوى من المنعطفات السابقة التي مر بها الجنوب وأحداث قحطان/سليمان وغيرها وأحداث يناير 1986م، وكل هؤلاء يطالبون اللجنة بمعالجة أوضاعهم، واللجنة وفقاً لأحكام قرار إنشائها ليست مختصة بمعالجة هذه الشكاوى لأنها خارجة عن نطاق المعالجة الزمانية والمكانية التي شرحناها بالتفصيل في هذا الإيجاز.
ولمعالجة هذه المظالم قبل عام 1990، فإنه من الضروري طلب من الجهات المختصة إصدار قرار صريح/خاص ينص على معالجة هذه المظالم.
ويتعين على اللجنة أن تعالج الفئات التالية:-
– من تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل نهاية مدتهم القانونية (التقاعد المبكر / العمل الفائض)
– المحالين على التقاعد بأحد الأجلين (المتقاعدين في الأجهزة الأمنية والمدنية والعسكرية).
– معالجة اوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاع العاملين فيها.
—الذين تم فصلهم عن الخدمات الأمنية والمدنية والعسكرية.
– قامت اللجنة بمعالجة نحو 62 ألف تظلمة من الموظفين المفصولين وأحالتها للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي من قبل الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 وما زال على اللجنة معالجة ما تبقى من تظلمات عسكرية وأمنية ومدنية سجلت أمام اللجنة ومتوافقة مع معايير المعالجة واللجنة لن تتخلى عن المعالجة والتظلمات وستقوم بواجبها وفقاً لقرار إنشائها وتطمئن اللجنة كافة الموظفين بأن كافة التظلمات ستأخذ مجراها في المعالجة وكل المطلوب من الجميع التعاون مع اللجنة بما يضمن معالجة كافة التظلمات وليس صحيحاً أن بعض التظلمات أسقطت أو تم تجاهل بعضها أو تم استبعاد بعضها هذا الكلام غير صحيح ولا يتفق مع مهنية أعضاء اللجنة ورسالتهم ولكن هناك من يعمل خلافاً لما تقتضيه مصلحة المفصولين ولا نعلم السبب والفاعل.
ختاماً:–
وتدعو اللجنة الإخوة المبعدين إلى الوقوف مع اللجنة حتى يتم حل قضاياهم المتبقية وعدم السماح لأحد بجرهم خارج مصالحهم وحقوقهم، كما تدعو الجمعيات ذات الصلة وهي الهيئة العسكرية العليا والمجلس التنسيقي الأعلى للمتقاعدين والمبعدين قسراً والمنظمات والجمعيات الأهلية للمتقاعدين إلى الوقوف والمساهمة بدورهم في إيصال رسالة اللجنة واختصاصها إلى المبعدين كل فيما يخصه والنزول إلى مقر اللجنة لتوضيح الصورة للإخوة المتواجدين أمام اللجنة، لأننا في الحقيقة قمنا بإغلاق مقر اللجنة مؤقتاً بسبب عدم قدرتنا على التعامل مع كل الحشود التي تتجمع يومياً أمام مقر اللجنة.
صادر عن لجنة معالجة قضايا الموظفين المفصولين من وظائفهم في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية بالمحافظات الجنوبية
الاثنين 16/9/2024
