ويبدو أن ميليشيات الحوثي التي لم يتم التعامل معها بشكل حاسم إزاء الجرائم التي ترتكبها تصر على مواصلة جرائمها الاستفزازية.
وتجلى ذلك في اختطاف ميليشيات الحوثي لمسؤول أممي، إضافة إلى عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الميليشيات الإرهابية.
وفي جريمتها اختطفت ميليشيا الحوثي مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول.
اختطفت الميليشيات أحد العاملين في المجال الإنساني ببرنامج الغذاء العالمي، ورفضت الكشف لأسرته عن مكان احتجازه.
وكان الموظف المختطف أحد المسؤولين في إدارة الإعلام بمكتب الأمم المتحدة بصنعاء.
وأثارت الحادثة مخاوف واسعة النطاق بين الناشطين والحقوقيين من إقدام ميليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم تعذيب مماثلة لممارساتها السابقة ضد موظفي الأمم المتحدة.
واعتادت ميليشيات الحوثي على ارتكاب هذه الاعتداءات الوحشية، ومن ثم إجبار المختطفين في سجونها على الإدلاء باعترافات بتهم كيدية تحت التعذيب.
وبخطف هذا الموظف يرتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في أحدث موجة من الحملة التي تنفذها ميليشيات الحوثي إلى 14 موظفاً، إضافة إلى 4 موظفين آخرين مختطفين منذ العام 2021 و2023.
في حين وصل عدد العاملين في المنظمات المحلية والبعثات الدبلوماسية إلى نحو 60 ألف عامل، بحسب آخر التقديرات.
وتمثل حادثة الاختطاف الأخيرة تحدياً من ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعد أن دعا مبعوثها إلى اليمن هانز جروندبرج مؤخراً، وتحديداً خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، إلى وقف المزيد من الاعتقالات التعسفية.
وحث المبعوث الأممي ميليشيا الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفو البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد الأقليات الدينية.
إن رد مليشيات الحوثي على هذه الدعوة بارتكاب جريمة جديدة هو رسالة مفادها أنها لا تهتم بمثل هذه الدعوات وتصر على تحدي المجتمع الدولي الذي يفرض عليها الكثير من التحديات في مواجهة الإرهاب الحوثي المتصاعد.
ويؤكد المحللون أن ميليشيات الحوثي لا يمكن ردعها إلا بمعاقبتها بشدة على جرائمها، بما يضمن القضاء عليها.
ويبدو أن ميليشيات الحوثي التي لم يتم التعامل معها بشكل حاسم إزاء الجرائم التي ترتكبها تصر على مواصلة جرائمها الاستفزازية.
وتجلى ذلك في اختطاف ميليشيات الحوثي لمسؤول أممي، إضافة إلى عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الميليشيات الإرهابية.
وفي جريمتها اختطفت ميليشيا الحوثي مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول.
اختطفت الميليشيات أحد العاملين في المجال الإنساني ببرنامج الغذاء العالمي، ورفضت الكشف لأسرته عن مكان احتجازه.
وكان الموظف المختطف أحد المسؤولين في إدارة الإعلام بمكتب الأمم المتحدة بصنعاء.
وأثارت الحادثة مخاوف واسعة النطاق بين الناشطين والحقوقيين من إقدام ميليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم تعذيب مماثلة لممارساتها السابقة ضد موظفي الأمم المتحدة.
واعتادت ميليشيات الحوثي على ارتكاب هذه الاعتداءات الوحشية، ومن ثم إجبار المختطفين في سجونها على الإدلاء باعترافات بتهم كيدية تحت التعذيب.
وبخطف هذا الموظف يرتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في أحدث موجة من الحملة التي تنفذها ميليشيات الحوثي إلى 14 موظفاً، إضافة إلى 4 موظفين آخرين مختطفين منذ العام 2021 و2023.
في حين وصل عدد العاملين في المنظمات المحلية والبعثات الدبلوماسية إلى نحو 60 ألف عامل، بحسب آخر التقديرات.
وتمثل حادثة الاختطاف الأخيرة تحدياً من ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعد أن دعا مبعوثها إلى اليمن هانز جروندبرج مؤخراً، وتحديداً خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، إلى وقف المزيد من الاعتقالات التعسفية.
وحث المبعوث الأممي ميليشيا الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفو البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد الأقليات الدينية.
إن رد مليشيات الحوثي على هذه الدعوة بارتكاب جريمة جديدة هو رسالة مفادها أنها لا تهتم بمثل هذه الدعوات وتصر على تحدي المجتمع الدولي الذي يفرض عليها الكثير من التحديات في مواجهة الإرهاب الحوثي المتصاعد.
ويؤكد المحللون أن ميليشيات الحوثي لا يمكن ردعها إلا بمعاقبتها بشدة على جرائمها، بما يضمن القضاء عليها.
