85% من النازحين غير قادرين على توفير احتياجاتهم

كشفت بيانات جديدة أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عائلات بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة مع تفاقم الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان في البلاد وتأثيرات تغير المناخ.
يرسم تقرير الأمم المتحدة الأخير حول رصد حماية النازحين داخلياً في اليمن صورة قاتمة للظروف التي تؤثر على النازحين والمجتمعات المضيفة في البلاد. وتقدم البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من هذا العام، تفاصيل عن معاناة النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.
ومن بين الأسر التي شملتها الدراسة، والتي يقيم العديد منها في مواقع رسمية وغير رسمية للنازحين، فإن 85% غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، ولجأ العديد منهم إلى “آليات مواجهة قاسية”، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي الوجبات تماما.
ووصفت اللجنة الإحصائيات بأنها حقيقة صارخة، حيث “تواجه أسر بأكملها الجوع كل يوم”، ولفتت الانتباه إلى قضية أخرى بالغة الأهمية ولكن تم التغاضي عنها: الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة، حيث أن أكثر من 51 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70 في المائة لديها أفراد من الأسرة بدون بطاقات هوية وطنية.
وأوضحت أنه بدون هذه الوثائق الحاسمة، تصبح الأسر معزولة عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وحقوقها الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفها ويعيق قدرتها على إعادة بناء حياتها.
وأكدت المفوضية أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية، فإن غالبية الأسر النازحة لا تشعر بالأمان في العودة إلى منازلها بسبب عدم الاستقرار المستمر، وانعدام فرص كسب العيش، والمخاطر مثل الألغام الأرضية، مما يدفعهم إلى دوامة من النزوح المطول.
تحديات خطيرة
وتواجه اليمن، التي تظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تحديات شديدة حتى مع تحول الاهتمام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي، يحتاج 18.2 مليون شخص في البلاد، بما في ذلك 4.5 مليون نازح داخليًا، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويشمل ذلك أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.
وشددت المفوضية على ضرورة تقديم دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن، التي تعد من أكثر دول العالم تضرراً بتغير المناخ، وهي أيضاً من بين أقل الدول استعداداً للتخفيف أو التكيف مع آثار الطقس المتطرف والكوارث الناجمة عن تغير المناخ، مع تزايد وتيرة هذه الكوارث.
وأشارت اللجنة إلى أن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، تسببت في انهيار ثلاثة سدود وتدمير مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، تسببت الفيضانات في مقتل 97 شخصًا وإصابة العديد من الآخرين وتضرر أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة ونزوح أكثر من 1000 أسرة.
وتشمل المناطق الأكثر تضررا الحديدة وحجة والطويلة ومأرب، وتتسبب الطرق المتضررة في عزل المناطق المتضررة وتعوق جهود الإنقاذ.
وتشير اللجنة إلى أن هذه الكارثة أدت إلى تفاقم معاناة الملايين، حيث تم تدمير البنية التحتية الحيوية، وجرفت المياه الملاجئ، وغمرت الأراضي الزراعية، كما أن الذخائر غير المنفجرة التي تم اكتشافها بسبب الفيضانات تشكل تهديدات إضافية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.