ردت الأمم المتحدة على الدعاية التي خلقتها وراء اعتقال عدد من موظفي المنظمة الدولية، في خطوة استغلتها الميليشيات للادعاء بالظلم.
قالت الأمم المتحدة إن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر موظفي الأمم المتحدة كخلايا تجسس هي في الأساس اعترافات قسرية، داعية إلى الإفراج السريع عن موظفي الأمم المتحدة المختطفين من قبل الميليشيات.
قالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مكان احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى مليشيا الحوثي، لا يزال مجهولا.
وأضافت أن ميليشيات الحوثي لم تسمح بالوصول المباشر لأي منهم، رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها المنظمة.
ودعت الميليشيات الحوثية إلى تسهيل عمل هيئات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في جهودها لخدمة السكان، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم.
كما جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي دون حماية قانونية.
يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كانت اتهمت موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الستة الذين اعتقلتهم في 6 يونيو/حزيران الماضي بالتواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي.
وسبق أن اختطفت ميليشيات الحوثي أربعة موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة بين عامي 2021 و2023.
وبذلك يصل إجمالي موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى 17 موظفاً.
إن الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية ضرورة ملحة لإجبارها على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها.
وفي هذا الصدد فإن الضغط على الميليشيات له أهمية قصوى لتقويض ممارساتها القائمة على نشر الأكاذيب لتبرير حملات القمع التي تقوم بها.
وتستغل ميليشيات الحوثي هذا الملف في محاولة للحصول على حاضنة داعمة لها عبر ترويج هذه الأكاذيب.
Discussion about this post