عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لن تحظى بدعم الجمهور الفلسطيني أو مجتمع المانحين الدولي ما لم يُمنح مجلس الوزراء المقبل المجال لتنفيذ إصلاحات أمنية ومالية وسياسية جادة، حسبما كتب غيث العمري في معهد واشنطن.
في 26 فبراير/شباط، قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية وحكومته.
ولم يتم بعد تعيين خليفة رسمي لشتية. ومع ذلك، لكي يتمتع أي مرشح بالمصداقية، يجب أن يُنظر إليه على أنه مستقل وقادر – وخاصة في المجالين المالي والأمني. وهذا أمر ضروري ليس فقط للأغراض الفلسطينية الداخلية، بل وأيضاً لبناء ترتيبات مستدامة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وعلى المدى القصير، فإن السيطرة الكاملة على السلطة الفلسطينية أمر غير واقعي. ومع ذلك، يجب أن يقتنع المانحون بأن السلطة الفلسطينية قد تم إصلاحها بالقدر الكافي، وأنها تتمتع بالقدرة والشفافية المالية اللازمة للاضطلاع بدور متزايد تدريجياً في إعادة الإعمار والحكم، وكل هذا دون تحويل المساعدات إلى أغراض غير مقصودة.
وعلى المدى الطويل، فإن وجود “سلطة فلسطينية” قادرة على الإصلاح أمر ضروري أيضًا لتحقيق حل الدولتين أو حتى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وإلا فإن النتيجة ستكون على الأرجح دولة فاشلة أخرى في منطقة تعج بمثل هذه الأمثلة المزعزعة للاستقرار.
هناك سؤالان سيحددان ما إذا تم استيفاء هذه الشروط. أولاً، هل سيتم تمكين رئيس الوزراء الجديد من تنفيذ الإصلاحات اللازمة؟ إن البنود الرئيسية على جدول أعمال الحكومة المقبلة شاقة، بما في ذلك إعادة بناء وتوسيع قوات الأمن لاستعادة السيطرة على الضفة الغربية، وتدريجيا، على غزة، فضلا عن إنشاء نظام مالي عام شفاف وموثوق ليكون بمثابة قناة للمساعدات الدولية وإعادة الإعمار. أموال. ولا يمكن تحقيق هذه المهام في ظل التدخل المستمر من قبل مراكز السلطة الفلسطينية الأخرى.
ثانياً، من سيسيطر على عملية تشكيل الحكومة؟ وسيكون مدى قيام عباس أو اللجنة المركزية لفتح بهذه التعيينات بمثابة مؤشر مبكر على آفاق رئيس الوزراء المستقبلية. ويجب إيلاء اهتمام خاص لاختيار وزير الداخلية (الذي له ولاية على الأجهزة الأمنية) ووزير المالية. تاريخياً، خضعت هاتان الحقيبتان لتدخلات كبيرة من قبل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح.
وهناك مؤشرات أخرى تستحق المتابعة أيضاً. على سبيل المثال، هل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط حقيقية يتم فيها تعيين وزراء خبراء، أم ما يسمى بحكومة “التوافق الوطني” التي يتم اختيار أعضائها من قبل مختلف الفصائل، بما في ذلك حماس؟
وأي إشارة إلى أن الحكومة تضم شخصيات قريبة من حماس ستجعل الأمر غير مقبول لدى المجتمع الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، هل ستشمل الحكومة تمثيلاً للشباب، أم أنها ستهيمن عليها شخصيات أكبر سناً وأكثر تقليدية؟ والإصلاح العميق أقل احتمالا بكثير في السيناريو الأخير.
Discussion about this post