عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد علي السمان رئيس محكمة صيرة الابتدائية، ونائب المدعي العام خور مكسر الابتدائية فهد عبدالله فاضل في القضية من طرفي النزاع.
وفي الجلسة تم استدعاء طرفي النزاع، وتبين حضور المتهم الأول أدهم فيصل عبد العزيز خليل، فيما المتهم الثاني هارب من العدالة أحمد علي جمعان الشكيل، والحضور. محامي المتهم الأول ياسر باشماخ، وحضور محامي المجني عليه عارف عبد الرزاق عهود، والمحامية خديجة محمد. أحمد درويش.
قضية الرأي العام
وخلال الجلسة، أذن القاضي نزار لوسائل الإعلام بتصوير وتغطية وقائع الجلسة، مبررا ذلك بالقول إن القضية مسألة رأي عام.
وتبين خلال الجلسة، ومن خلال استدعاء طرفي النزاع، حضور المتهم الأول أدهم فيصل عبد العزيز خليل، وعدم حضور المتهم الثاني أحمد علي جمعان الشكيل.
أخذت المحكمة البيانات الشخصية للمتهم الأول الذي قال إن اسمه أدهم فيصل عبد العزيز خليل، 33 سنة، أعزب، يعمل طبيبا، يسكن منطقة المعلا وتحديدا على الشارع العام، ومكان سكنه مكان الميلاد هو العاصمة عدن.
وطلبت النيابة العامة، خلال الجلسة، مواجهة المتهم الأول بما ورد في لائحة الاتهام المقدمة منها، واستجابت المحكمة لذلك الطلب.
لائحة الاتهام:
وتلا النائب العام فهد عبدالله فاضل لائحة الاتهام والأدلة، وجاء في لائحة الاتهام أن النيابة العامة تتهم أدهم فيصل وأحمد علي جمعان الشكيل -الهارب من العدالة- بالحيازة منذ عام 2020م حتى 2023م وثائق رسمية مزيفة هي جوازات سفر بريطانية. شهادة الميلاد والوثائق الجامعية، بقصد استخدامها لترتيب الآثار القانونية، كما هو مفصل في الأوراق.
كما قاموا بتصنيع أختام أجنبية، واستخدموها في تعميد الوثائق وجوازات السفر وشهادات الميلاد البريطانية، بقصد استخدامها لترتيب آثار قانونية لإثبات مكانته كامرأة وعمله كطبيب، على خلاف الحقيقة والواقع. وذلك للحصول دون وجه حق على منفعة مادية قدرها 64 ألف دولار يملكها المجني عليه عارف عبد الرزاق عهود. .
وذلك لأن المتهم الأول أدهم انتحل شخصية سيدة، ويرتدي ملابس نسائية، وطلب الزواج من عارف عبد الرزاق عهود. المتهم الثاني أحمد جمعان أوهمه أنه عمها وطلبت منه أن يتقدم لها عن طريقه. وقامت المجني عليها عارف بالتقرب منها وسلمها مبالغ مالية وهدايا بهذه الطرق الاحتيالية. واستولوا على المبالغ، واحتالوا عليه كما هو مفصل في الأوراق.
إثبات الأدلة:
واطلعت النيابة العامة على قائمة الأدلة الثبوتية، أولًا: اعتراف المتهم أدهم فيصل عبد العزيز بشأن علاقته بعارف عبد الرزاق، الذي التقى به في ماليزيا، وأنه كانت هناك علاقة حب بين عبد العزيز وبينه بصفته طبيبًا. مي فيصل عبد العزيز. واستمرت العلاقة بينهما قرابة عامين، وتبادلا الهدايا والمساعدات، كما قام بدفع عائد رسوم دراسة برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة لندن.
وقام بدفع هذه الرسوم باستخدام بطاقته المصرفية باسم مي فيصل. وتم الاتفاق على فترة خطوبة بينه وبين عارف عبد الرزاق، وحصلت منه على مبلغ خمسة آلاف دولار عن طريق أحمد الشكيل، ومجموعة من العطور، كما هو مفصل في الأوراق.
فيما تمثلت الأدلة المادية والمكتوبة في محضر ضبط جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين محمولين وفلاش ميموري، يوم الخميس الموافق 30/3/2023م، والتقرير القنصلي الصادر عن سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور بتاريخ 1/2/2022م نسخ من جوازات السفر البريطانية الثلاثة باسم المتهم الأول. أدهم وأسماء والده ووالدته المرفقة بملف القضية، وعدد من المستندات الشخصية باسم الشخص المنتحل شخصية مي فيصل عبد العزيز المرفقة بالملف، ومجموعة صور الشهادات صادرة بإسم مي فيصل من جامعات أجنبية، مرفقة بملف القضية. كما يوجد عدد من التوقيعات والطوابع من عدد من الجهات على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالمتهم الأول.
المتهم الأول ولقبه : “نابغة عدن” :
وبدورها أعطت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، فأجاب بأنه نفى كل ما ورد في القرار ولائحة الأدلة. وطلب فرصة للرد بالتفصيل على ما جاء في القرار والقائمة في الجلسة القادمة.
قال: «يقال عني إني غيرت جنسي. الآن، أنا مستعد لإبلاغك بأنني لم أغير جنسي. وأنهم شوهوا سمعتي وسمعة عائلتي. نحن من عائلة محترمة، أنا طبيب، وكنت من الأوائل في الجمهورية، وحتى الصحافة كانت تسميني “عبقري عدن”. وفي يوم وليلة، ولأن خصمي ابن مسؤول، تم وضعي في السجن بالتواطؤ مع الضابط القضائي”.
وقال أدهم: “أنا مستعد لتحمل مسئولية كل كلمة أقولها. وقال إنه يقال عني أنني مطلوب وهارب منذ ثلاث سنوات، وأن الإنتربول يعتني بي. والحقيقة غير ذلك. وطلبت من النيابة العامة في الجلستين الأولى والثانية إبراز أمر القبض علي، خاصة أن القانون اليمني يؤيد طلبي، ولكن لم تتم الموافقة على طلبي”.
وسأل أدهم عن المتهم الثاني أحمد وعدم حضوره رغم وجوده في القضية، وقال إن القضية معي تصفية حسابات وليس أكثر.
وهو مفيد ويدحض كل ما سبق في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، على اعتبار أن الطرف الآخر هو ابن مسؤول، ولا توجد أوامر ضبط في هذا الملف. والغرض منه تشويه سمعته.
ونفى المتهم التهمة بشكل تفصيلي، وقال إنه طلب نسخة من ملف القضية، وسيقدم الرد التفصيلي عليها في الجلسة القادمة.
واستمعت المحكمة ممثلة بالقاضي نزار إلى طلب محامي الضحية تصحيح الأسماء سواء المجني عليها أو المتهم.
وسألت المحكمة النيابة العامة عن المتهم الثاني، فقالت: “لم تتمكن النيابة العامة من إحضاره أو حتى معرفة محل إقامته. لدينا أخبار أنه خارج البلاد، ولا نعرف مكانه بالضبط”.
ولذلك قررت المحكمة:
أولاً: تمكين النيابة العامة من نشر معلومات عن المتهم الثاني وفقاً للقانون.
ثانياً: قام المتهم الأول بإعطاء أدهم نسخة من ملف القضية كاملاً لإبداء ما لديه حول التهمة.
ثالثاً: تزويد محامية المجني عليه بنسخة من محضر الجلسة لرفع الدعوى في الحقوق الشخصية والمدنية، مع إلزامها بإحضار أصل الوكالة من المجني عليه إلى والده.
رابعاً: النظر في الدعوى بعد موافقة القضاء.
Discussion about this post