ويبدو أن إدارة بايدن، التي تشعر بالقلق إزاء كارثة إنسانية جديدة، تدرس سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية إذا هاجمت المنطقة المكتظة بالسكان حول مدينة رفح.
ولم يتخذ الرئيس بايدن وكبار مستشاريه أي قرار بشأن فرض “شروط” على الأسلحة الأمريكية. لكن حقيقة أن المسؤولين يناقشون هذه الخطوة المتطرفة تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة – وخلافها الحاد مع القادة الإسرائيليين بشأن الهجوم على رفح.
إن أي قيود على إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل من شأنها أن تمثل انقطاعًا حادًا في العلاقة – وتتسبب في ضجة سياسية. وكان الموقف المماثل إلى حد ما هو التحرك الذي اتخذه الرئيس جيرالد فورد ووزير الخارجية هنري كيسنجر في عام 1975 “لإعادة تقييم” العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واقتراح خفض المساعدات العسكرية للضغط على إسرائيل للموافقة على صفقة لسحب قواتها من سيناء بعد حرب 1975. حرب 1973.
أصر فورد وكيسنجر على مواجهة الانتقادات الشديدة من مؤيدي إسرائيل. وفي النهاية، قدمت إسرائيل تنازلات، وتم حل الصراع بعد عدة أشهر.
ومن بين الخيارات: قد تحاول الإدارة مواصلة الضغط على حماس من خلال محاوريها، مصر وقطر، وربما الضغط على قطر لطرد ممثلي حماس من الدوحة إذا لم يتمكنوا من إقناع زملائهم في غزة بالإفراج عن الرهائن.
وتخطط الإدارة أيضًا لتحرك أحادي الجانب لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية، عبر الإنزال الجوي والقوافل البرية ومحطة بحرية عائمة جديدة لتفريغ سفن الشحن قبالة الشاطئ.
علامة أخرى على الواقعية هي اعتراف الإدارة بأن خططها المعقدة لـ “اليوم التالي” – للتطبيع السعودي مع إسرائيل، مصحوبا بمسار نحو إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية – قد لا تكون قابلة للتحقيق هذا العام، حتى لو الحرب تنتهي غدا.
وما يكمن وراء التوتر المتزايد مع نتنياهو هو شعور بايدن بأن إسرائيل لم تستمع إلى التحذيرات والنصائح الأمريكية، وأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كانت عبارة عن طريق ذو اتجاه واحد.
وتشعر الإدارة بأنها تدعم المصالح الإسرائيلية، بتكلفة سياسية كبيرة في الداخل والخارج، فيما لا يستجيب نتنياهو للطلبات الأميركية. وتزعم إسرائيل أن أي مسافة بين السياسة الأميركية والإسرائيلية لن تفيد إلا حماس. لكن إسرائيل لا تقدم تنازلات لتضييق هذه الفجوة.
Discussion about this post