وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن التفريغ لن يكون مسموحًا بعد 4 أبريل/نيسان الحالي، حيث ينتهي العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل 5 مارس/آذار الماضي.
ويعيد القرار فرض القيود على عمليات استيراد الوقود، بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من اليمن ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
ويأتي القرار في سياق تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية تحت طائلة العقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 4 مارس/آذار المنصرم.