حصل القاضي عمار علوي مسعود رئيس محكمة الميناء الابتدائية على درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالته الموسومة: “سببية الأحكام في قانون الإجراءات المدنية والتنفيذ اليمني (دراسة مقارنة)” والتي تمت مناقشتها اليوم في جامعة عدن . حضر المناقشة القاضي صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي شايف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب المدعي العام، والقاضي شوقي جرهوم رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، القاضي نزار محمد رئيس محكمة صيرة الابتدائية، والقاضي عبد القادر الفضلي رئيس قسم الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب عدد من الأكاديميين والقضاة. وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ محمد مقبل سيف المشرف العلمي على الرسالة (كلية الحقوق جامعة عدن)، والدكتور سامح حامد منعم عضواً ومناقشاً داخلياً (كلية الحقوق جامعة عدن)، والدكتور غالب عبدالله القعيطي عضو ومناقش خارجي (كلية الحقوق جامعة حضرموت). ). تناولت الأطروحة تحليلاً متعمقاً لأسباب الأحكام القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ اليمني، ومقارنتها بقوانين مماثلة في الأنظمة القضائية الأخرى، لتقديم مقترحات تساهم في تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز المفهوم. العدالة. وفي الختام أوصت لجنة المناقشة باعتماد الرسالة كمقرر دراسي في كليات الحقوق بشكل عام، ولطلبة معهد القضاء العالي بشكل خاص، لما لها من أهمية علمية وعملية تساهم في تطوير الأداء القضائي.
حصل القاضي عمار علوي مسعود رئيس محكمة الميناء الابتدائية على درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالته الموسومة: “سببية الأحكام في قانون الإجراءات المدنية والتنفيذ اليمني (دراسة مقارنة)” والتي تمت مناقشتها اليوم في جامعة عدن . حضر المناقشة القاضي صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي شايف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب المدعي العام، والقاضي شوقي جرهوم رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، القاضي نزار محمد رئيس محكمة صيرة الابتدائية، والقاضي عبد القادر الفضلي رئيس قسم الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب عدد من الأكاديميين والقضاة. وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ محمد مقبل سيف المشرف العلمي على الرسالة (كلية الحقوق جامعة عدن)، والدكتور سامح حامد منعم عضواً ومناقشاً داخلياً (كلية الحقوق جامعة عدن)، والدكتور غالب عبدالله القعيطي عضو ومناقش خارجي (كلية الحقوق جامعة حضرموت). ). تناولت الأطروحة تحليلاً متعمقاً لأسباب الأحكام القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ اليمني، ومقارنتها بقوانين مماثلة في الأنظمة القضائية الأخرى، لتقديم مقترحات تساهم في تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز المفهوم. العدالة. وفي الختام أوصت لجنة المناقشة باعتماد الرسالة كمقرر دراسي في كليات الحقوق بشكل عام، ولطلبة معهد القضاء العالي بشكل خاص، لما لها من أهمية علمية وعملية تساهم في تطوير الأداء القضائي.
