*مكافحة الفساد ملف لا يمكن تأجيله
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الزبيدي ضرورة فتح ملفات الفساد منذ انطلاق “عاصفة الحزم”، معتبرا أن مكافحة الفساد على كافة المستويات شرط أساسي قبل الدخول في أي حديث عن تشكيل حكومة جديدة. وأكد أن تحقيق الشفافية ومحاسبة المتورطين في الفساد من أولويات المرحلة المقبلة.
*عودة مؤسسات الدولة من عدن
وفيما يتعلق بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، أعلن الرئيس الزُبيدي رفضه القاطع لانعقاد البرلمان في عدن قبل إصلاح الشراكة وتحقيق مبدأ التكافؤ. كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لضمان عودة مؤسسات الدولة بشكل فعال ومنظم.
* رفض المماطلة واتخاذ القرار منفرداً
وكانت رسالة انسحاب الرئيس الزبيدي من اجتماع القيادة واضحة وصريحة: «لا للمماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض، لا للعبث بالشراكة، ولا لاحتكار القرار». وحمل الزبيدي المسؤولية على عاتق رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي، محملا إياه تبعات الفشل في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكد الرئيس الزُبيدي أن استمرار عمل المجلس القيادي مشروط بثلاثة أمور أساسية: إصلاح الشراكة، ومكافحة الفساد، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض. وأشار إلى أن تحقيق هذه الشروط يمثل أساس الشراكة الحقيقية، وإلا فلا جدوى من استمرارها.
*مكافحة الفساد ملف لا يمكن تأجيله
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الزبيدي ضرورة فتح ملفات الفساد منذ انطلاق “عاصفة الحزم”، معتبرا أن مكافحة الفساد على كافة المستويات شرط أساسي قبل الدخول في أي حديث عن تشكيل حكومة جديدة. وأكد أن تحقيق الشفافية ومحاسبة المتورطين في الفساد من أولويات المرحلة المقبلة.
*عودة مؤسسات الدولة من عدن
وفيما يتعلق بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، أعلن الرئيس الزُبيدي رفضه القاطع لانعقاد البرلمان في عدن قبل إصلاح الشراكة وتحقيق مبدأ التكافؤ. كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لضمان عودة مؤسسات الدولة بشكل فعال ومنظم.
* رفض المماطلة واتخاذ القرار منفرداً
وكانت رسالة انسحاب الرئيس الزبيدي من اجتماع القيادة واضحة وصريحة: «لا للمماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض، لا للعبث بالشراكة، ولا لاحتكار القرار». وحمل الزبيدي المسؤولية على عاتق رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي، محملا إياه تبعات الفشل في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكد الرئيس الزُبيدي أن استمرار عمل المجلس القيادي مشروط بثلاثة أمور أساسية: إصلاح الشراكة، ومكافحة الفساد، وتنفيذ بنود اتفاق الرياض. وأشار إلى أن تحقيق هذه الشروط يمثل أساس الشراكة الحقيقية، وإلا فلا جدوى من استمرارها.