اخبار وتقارير – نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تعلن تضامنها ووقوفها الكامل مع الصحفية هند العمودي.. ” بيان”

4 مايو/خاص

تتابع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بقلق بالغ الضغوطات التي تتعرض لها الصحفية هند العمودي نائبة رئيس مجلس النقابة فرع محافظة لحج على خلفية قضية نشر بخصوص نقاط التجميع التابعة لمكتب وزارة الإعلام. النقل بالمحافظة وتقدم شكوى ضدها واستدعاءها لنيابة الأموال العامة ومطالبتها بالتوقف عن النشر دون وجه حق. فيما يتعلق بما يؤثر على نقاط التجميع.
النقابة تنشر للرأي العام ردها القانوني على استدعاء الصحفية هند العمودي أمام نيابة الأموال العامة، معلنة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانبها انطلاقا من مسؤوليتها في حماية أعضائها وكافة الصحفيين وحماية الحريات الصحفية.

نص الرد القانوني:
نظراً لحادثة استدعاء الزميلة هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج على خلفية مقال صحفي تناول قضية عامة، فإن هذا الإجراء يتطلب مراجعة قانونية متأنية وفق الضوابط القانونية الوطنية. الأطر والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
أولاً: اختصاص النيابة في نشر الدعاوى
1. القانون المحلي:
وفقا للقوانين المعمول بها بما فيها قانون المطبوعات والنشر وقانون الإجراءات الجزائية، فإن المسائل المتعلقة بالنشر الصحفي تخضع لاختصاص نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني، فهي الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بالنشر. .
تتولى نيابة الأموال العامة القضايا المتعلقة بالجرائم المتعلقة بإهدار المال العام أو الفساد المالي والإداري. وعليه فإن استدعاء الصحفية هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة هو إجراء يتنافى مع مبدأ الاختصاص النوعي الذي نص عليه القانون.
2. مبدأ الاختصاص النوعي:
تؤكد المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية على أن الاختصاص النوعي قاعدة قطعية، وأي إجراء يخالف هذا المبدأ يعتبر باطلا.
ثانياً: حرية التعبير وفق المعايير الدولية
1. الإطار القانوني الدولي:
تكفل المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير والصحافة كحق أساسي، مع التأكيد على أن أي تقييد لهذا الحق يجب أن يكون متسقاً مع القانون. وضرورية في مجتمع ديمقراطي.
وينص المبدأ 21 من إعلان مبادئ الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير على حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية تتعلق بعملهم الصحفي، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها جهات غير مختصة.
2. أفضل الممارسات العالمية:
تؤكد الممارسات الدولية على ضرورة إحالة قضايا النشر والإعلام إلى الجهات القضائية المتخصصة لحماية استقلالية الصحافة وضمان عدالة الإجراءات.
ثالثاً: الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين
1. حماية الصحفيين من المساءلة غير القانونية:
وتضمن القوانين الوطنية والدولية حماية الصحفيين من أي مساءلة أو قيود لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.
ويشكل توجيه الاتهام أو الاستدعاء أمام جهة غير مختصة انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
2. رفض المساومة المتعلقة بالحقوق المهنية:
وأي محاولة لربط الإجراءات القانونية بإيقاف الصحفي عن عمله أو كتابته تعتبر انتهاكا لمبادئ الاستقلال الصحفي وانتهاكا لالتزامات الدولة بحماية الحريات الأساسية.
الرأي القانوني
1. بطلان الإجراءات: يعتبر استدعاء الزميلة هند العمودي من قبل نيابة الأموال العامة مخالفة لمبدأ الاختصاص النوعي، ويترتب عليه بطلان أي إجراءات تتخذ بناء على هذا الاختصاص.
2. إحالة القضية إلى الجهة المختصة: إذا كانت هناك دعوى تتعلق بالنشر فيجب إحالتها إلى نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني باعتبارها الجهة المختصة.
3. ضمان احترام المعايير الدولية: ندعو السلطات القضائية إلى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في التعامل مع الصحفيين، وبما يحترم حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة.
التوصيات القانونية
التأكيد على احترام الاختصاص القضائي المحدد: بحيث يقتصر التحقيق على النيابة المسؤولة عن نشر القضايا.
احترام حقوق الصحفيين: حماية الصحفيين من أي إجراءات تعسفية أو غير قانونية.
التواصل مع الجهات ذات العلاقة: العمل على تعزيز وعي الجهات القضائية بأفضل الممارسات المتعلقة بحماية حرية الصحافة وضمان الحق في التقاضي العادل.
ويستند هذا الرأي إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها لضمان حماية الحقوق القانونية للصحفيين وإرساء سيادة القانون.