ترأس وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اجتماعاً لمديريات المديريات، خصص لمناقشة لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين واللوائح، ومنع التجاوزات أو التدخل في اختصاصاتها. وردع المخالفين والمتجاوزين. وشدد اللقاء الذي حضره قايد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين والمهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق وفريد العطفي مدير مكتب وحدة حماية الأراضي على أهمية وأهمية تعزيز القانون والنظام، ومواجهة التعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع. التنمية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة. واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق أدوار تكاملية في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع استغلال الأراضي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة. وتضمنت اللائحة مناقشة فتح مكاتب جديدة لوحدة حماية الأراضي في جميع المديريات، لتمكين السلطات المحلية من متابعة ومراقبة العمل وتسريع وتسهيل الإجراءات. وحددت اللائحة مهام مكاتب الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء وضبط المخالفات وإصدار محاضر الهدم. كما تم منح وحدة حماية الأراضي والتخطيط صلاحية ضبط عمليات البناء على الأراضي غير المرخصة، وإيقاف وإزالة البناء العشوائي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وضبط المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات، بالإضافة إلى فرض الغرامات المحددة وفقاً للقوانين المعمول بها. . وأوضحت اللائحة أن الترميم والإصلاحات اللازمة للمباني والمساكن التي لا تتطلب الحصول على تراخيص بناء، لا تعتبر مخالفات، على ألا تشمل توسيع المبنى أو إضافة غرف جديدة. وأشار الاجتماع إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات على مخالفات البناء في المناطق والمخططات العمرانية يتم وفقاً لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللائحة التنفيذية ذات العلاقة. وأكد الاجتماع أن هذه اللائحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية التخطيط الحضري ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن ودعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الحضري والبيئي.
ترأس وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اجتماعاً لمديريات المديريات، خصص لمناقشة لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين واللوائح، ومنع التجاوزات أو التدخل في اختصاصاتها. وردع المخالفين والمتجاوزين. وشدد اللقاء الذي حضره قايد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين والمهندس وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة والطرق وفريد العطفي مدير مكتب وحدة حماية الأراضي على أهمية وأهمية تعزيز القانون والنظام، ومواجهة التعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع. التنمية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة. واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق أدوار تكاملية في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع استغلال الأراضي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة. وتضمنت اللائحة مناقشة فتح مكاتب جديدة لوحدة حماية الأراضي في جميع المديريات، لتمكين السلطات المحلية من متابعة ومراقبة العمل وتسريع وتسهيل الإجراءات. وحددت اللائحة مهام مكاتب الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء وضبط المخالفات وإصدار محاضر الهدم. كما تم منح وحدة حماية الأراضي والتخطيط صلاحية ضبط عمليات البناء على الأراضي غير المرخصة، وإيقاف وإزالة البناء العشوائي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وضبط المعدات والآلات المستخدمة في المخالفات، بالإضافة إلى فرض الغرامات المحددة وفقاً للقوانين المعمول بها. . وأوضحت اللائحة أن الترميم والإصلاحات اللازمة للمباني والمساكن التي لا تتطلب الحصول على تراخيص بناء، لا تعتبر مخالفات، على ألا تشمل توسيع المبنى أو إضافة غرف جديدة. وأشار الاجتماع إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات على مخالفات البناء في المناطق والمخططات العمرانية يتم وفقاً لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللائحة التنفيذية ذات العلاقة. وأكد الاجتماع أن هذه اللائحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية التخطيط الحضري ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن ودعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الحضري والبيئي.
