وتم تنفيذ حكم الإعدام تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن الصادر بتاريخ 19/2/2020م والذي قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 2018م، ج.ج أكدتها الغرفة الجزائية محكمة استئناف العاصمة عدن بتاريخ 2022/12/25م وأثبتتها الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 2024/2/6 م، وبعد موافقة رئيس المجلس القيادي الرئاسي بتاريخ 2024/11/12م.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات وجه المدعي العام القاضي قاهر مصطفى علي بتاريخ 2024/9/9م باستكمال إجراءات التنفيذ، وبعد قراءة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية عدن، القاضي عبدالله محمد ناصر لصور، تم تنفيذ حكم الإعدام بحضور رئيس نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة العاصمة عدن. القاضي أنيس ناصر علي عبادي، وكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، ومدير السجن المركزي نقيب اليهري، وأولياء الدم. الضحية وعدد من رجال الأمن والمواطنين.
وجاء تنفيذ الحكم نتيجة للجهود التي بذلها سعادة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، في حرصه على تسريع الإجراءات من خلال المصادقة عليها أمام رئيس المجلس القيادي الرئاسي، والتي استوفت مطلب أولياء الدم. الحق في القصاص الشرعي من المتهمين، تصديقاً لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
جدير بالذكر أن هذا الحكم بالقصاص القانوني هو الحكم الأول الذي تنفذه النيابة الجزائية في العاصمة عدن.
وتم تنفيذ حكم الإعدام تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن الصادر بتاريخ 19/2/2020م والذي قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 2018م، ج.ج أكدتها الغرفة الجزائية محكمة استئناف العاصمة عدن بتاريخ 2022/12/25م وأثبتتها الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 2024/2/6 م، وبعد موافقة رئيس المجلس القيادي الرئاسي بتاريخ 2024/11/12م.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات وجه المدعي العام القاضي قاهر مصطفى علي بتاريخ 2024/9/9م باستكمال إجراءات التنفيذ، وبعد قراءة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية عدن، القاضي عبدالله محمد ناصر لصور، تم تنفيذ حكم الإعدام بحضور رئيس نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة العاصمة عدن. القاضي أنيس ناصر علي عبادي، وكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، ومدير السجن المركزي نقيب اليهري، وأولياء الدم. الضحية وعدد من رجال الأمن والمواطنين.
وجاء تنفيذ الحكم نتيجة للجهود التي بذلها سعادة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، في حرصه على تسريع الإجراءات من خلال المصادقة عليها أمام رئيس المجلس القيادي الرئاسي، والتي استوفت مطلب أولياء الدم. الحق في القصاص الشرعي من المتهمين، تصديقاً لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
جدير بالذكر أن هذا الحكم بالقصاص القانوني هو الحكم الأول الذي تنفذه النيابة الجزائية في العاصمة عدن.
