وتداولت مؤخراً بعض المنشورات التي تزعم أن شركة جنة هانت ستعود لتشغيل القطاع الخامس بمحافظة شبوة، مبينة أن لديها تجارب وإنجازات سابقة في القطاع. وربما يذكر هذا الاسم الناس، خاصة العاملين في الحكومة والقطاع النفطي، بشركة هانت الأمريكية التي عملت منذ عقود في إنتاج النفط في القطاع 18 في مأرب والقطاع 5 في شبوة. لكن هذه مغالطة وحماقة للناس لأن شركة جنة هانت الحالية ليس لها سوى اسم بعد أن تم بيعها تباعا لثلاث كيانات مختلفة، من شركة هنت إلى شركة كويت إنرجي، ومن كويت إنرجي إلى شركة يونايتد إنرجي، ومن هناك إلى شركة Nicely-Tech، هويتها غير معروفة. والمعلومات الصادمة التي تؤكدها الوثائق الرسمية المرفقة تثبت صحة هذا الأمر. طبعا انتقال الشركة خلال صفقات البيع الثلاثة كان للاسم ومساهمتها في القطاع بنسبة 15% فقط لأن الشركة في القطاع 5 لا تملك أي أصول أو موظفين ثابتة أو منقولة لأنها كلها مملوكة للدولة اليمنية . ولا يوجد للشركة أي عمليات نفطية أو أصول ثابتة أو منقولة خارج اليمن. وهنا لا بد من التأكد من قدرة شركة جنة هانت بوضعها الحالي على إدارة وتشغيل القطاع بما يحمي مصالح الدولة وحقوقها. فهل من المعقول أن تتولى هذه «الشركة» تشغيل القطاع، أم أن هناك عملية بيع كبيرة خلف الكواليس ومجموعة من المصالح المحلية تتآمر على مصالح الدولة والوطن في القطاع؟ ما هي دوافع واكوم لدعم جان هانت رغم كل الاعتراضات والتحفظات عليها ورفض الحكومة لها؟
وتداولت مؤخراً بعض المنشورات التي تزعم أن شركة جنة هانت ستعود لتشغيل القطاع الخامس بمحافظة شبوة، مبينة أن لديها تجارب وإنجازات سابقة في القطاع. وربما يذكر هذا الاسم الناس، خاصة العاملين في الحكومة والقطاع النفطي، بشركة هانت الأمريكية التي عملت منذ عقود في إنتاج النفط في القطاع 18 في مأرب والقطاع 5 في شبوة. لكن هذه مغالطة وحماقة للناس لأن شركة جنة هانت الحالية ليس لها سوى اسم بعد أن تم بيعها تباعا لثلاث كيانات مختلفة، من شركة هنت إلى شركة كويت إنرجي، ومن كويت إنرجي إلى شركة يونايتد إنرجي، ومن هناك إلى شركة Nicely-Tech، هويتها غير معروفة. والمعلومات الصادمة التي تؤكدها الوثائق الرسمية المرفقة تثبت صحة هذا الأمر. طبعا انتقال الشركة خلال صفقات البيع الثلاثة كان للاسم ومساهمتها في القطاع بنسبة 15% فقط لأن الشركة في القطاع 5 لا تملك أي أصول أو موظفين ثابتة أو منقولة لأنها كلها مملوكة للدولة اليمنية . ولا يوجد للشركة أي عمليات نفطية أو أصول ثابتة أو منقولة خارج اليمن. وهنا لا بد من التأكد من قدرة شركة جنة هانت بوضعها الحالي على إدارة وتشغيل القطاع بما يحمي مصالح الدولة وحقوقها. فهل من المعقول أن تتولى هذه «الشركة» تشغيل القطاع، أم أن هناك عملية بيع كبيرة خلف الكواليس ومجموعة من المصالح المحلية تتآمر على مصالح الدولة والوطن في القطاع؟ ما هي دوافع واكوم لدعم جان هانت رغم كل الاعتراضات والتحفظات عليها ورفض الحكومة لها؟
