شهدت محافظة الضالع، اليوم الخميس، انعقاد الملتقى الحواري الأول، الذي نظمته مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، مع المنتدى السياسي وحقوق الإنسان للشباب وفريق حل النزاعات وحماية المدنيين، وبالشراكة مع منظمة “الضالع” مركز المدنيين في الصراعات، المنظمة المدنية.
شارك ممثلون عن السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والسلطة القضائية والنيابة العامة والأمن العام والحزام الأمني واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية في الملتقى الحواري الأول بعنوان: “تعزيز السلم والأمن المجتمعي”. “
وتحدث العميد عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، عن أهمية عقد مثل هذه المنتديات الحوارية والاستماع إلى هموم وتطلعات أبناء الضالع، والمساهمة في طرح المقترحات وإيجاد الحلول للأغلبية. القضايا المجتمعية البارزة، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الأطراف لخدمة المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع بالجهات المنفذة للمنتدى، وأكد استعداد السلطات المحلية للتعاون مع كل من يسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخدمة المحافظة وتوفير كافة الخدمات لها. المشاريع الخدمية والتنموية العاجلة والمستدامة.
أبدت دينا المأمون، رئيسة الهيئة المدنية، إعجابها بمدى الحرص الذي أبداه المشاركون في ملتقى الحوار الأول، لإيجاد حلول حقيقية لكافة القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن ملتقى الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المجتمع المدني. أبرز قضايا المجتمع المحلي بمحافظة الضالع ورفعها للجهات المعنية. ودراسة الطريقة المناسبة لمعالجتها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الأستاذ مروان الشاعري رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية بتفاعل المشاركين في المنتدى، معتبراً أن حجر الأساس في خدمة القضايا المجتمعية في الضالع يكمن في تضافر الجهود والعمل المشترك وتوحيد العمل الأمني. والالتزام بالقانون، وتفعيل المؤسسات لضمان العدالة والاستقرار.
وأوضح الشاعري أن المنتدى ليس مجرد منصة للنقاش، بقدر ما هو خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في الأمن والتنمية، مبينا أن المسؤولية مشتركة، وتقع على عاتق الجميع من خلال التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في المنطقة. جهد لتحقيق التنمية المستدامة.
استعرض المنتدى الحواري، في ثلاث جلسات نقاشية، العديد من القضايا التي تهم المجتمع المحلي بمحافظة الضالع، حيث تناولت الجلسة الأولى القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وناقشت الجلسة الثانية كيفية تعزيز حماية المدنيين والالتزام بالقوانين، في الممارسات العملية، وتطرقت الجلسة الختامية إلى أهمية فهم الأدوار المشتركة في تحقيق الأمن والتنمية على مستوى المحافظة.
وخرج الملتقى الحواري الأول بعدد من التوصيات منها ضرورة التكامل في العمل المشترك، وتفعيل دور اللجان القضائية والأمنية والمجتمعية، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة بيع وتوزيع المخدرات، بالإضافة إلى ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، كما أوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بجودة التعليم والمساهمة في توفير حقوق المعلمين.
Discussion about this post