اخبار وتقارير – صدور تعميم هام من وزير المالية

وجاء في التعميم: استجابة للتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم (2) لسنة 2022م وما تلاه رقم (2) لسنة 2023م بشأن خصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، وبناءً على قرار قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (30) لسنة 2022م بشأن وضع حلول لمواجهة تطورات… الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي. في إطار دور وزارة المالية في التوفيق بين النفقات والإيرادات، تدعو وزارة المالية كافة الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء بإجراءات الشراء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية استناداً إلى المادتين رقم (22) و(43) من القانون المالي رقم (8). ) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى المادة رقم (11) بند (أ) من قانون المناقصات والمزادات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

وفقاً لذلك:-

وتدعو وزارة المالية كافة الجهات المشمولة بالميزانيات العامة للدولة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم الدخول في أي التزامات جديدة، والبدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد موافقة وزارة المالية، وأي ومن يخالف هذا الإجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

وفي حال وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء بإجراءات الشراء أو التعاقد.