اخبار وتقارير – القاضي الحداد: ندعو المواطنين إلى توثيق وثائقهم تجنبًا لنزاعات المحاكم

4 مايو / نبيل غالب

يحظى التوثيق في المحاكم بأهمية كبيرة نتيجة الأدوار المحورية التي يقوم بها، وهي حماية الحقوق بالأدلة القانونية، وضمان الشفافية والمصداقية، والحد من النزاعات، وتسهيل التقاضي، وتنظيم المراجع المستقبلية، باعتباره عنصرا أساسيا لضمان الحقوق. للأفراد والمجتمع، وتسهيل مسار العدالة، وتوفير أداة قانونية تحدد الحقوق والواجبات للأجيال القادمة. وذكر الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل القاضي علي الحداد في تصريح صحفي أن التوثيق حجة مقنعة تساهم في تسهيل وتسريع حل النزاعات بين المواطنين بشرط أن تكون المحررات الموثقة معتمدة رسميا وتعتبر أدلة قاطعة لا يمكن الطعن فيها بسهولة، ويمكن الاعتماد عليها في إثباتها. الحقوق أمام المحاكم أو الهيئات القانونية التي تحمل الصفة الرسمية والشرعية القانونية. وأشار القاضي الحداد إلى أن المستندات المقدمة يجب أن تكون دليلا ملزما لأطراف النزاع، لتقليل فرص الشك أو إنكار هذا الأمر، بما يقلل الخلافات، ويعزز الثقة بين الأفراد، خاصة وأن كل طرف يدرك وأن التوثيق يمثل ضمانة لحفظ حقوقه، ويمنع التلاعب أو الاحتيال، مؤكداً أن هذا الإجراء يوفر للمواطنين أداة قوية لحماية حقوقهم وتوضيح التزاماتهم، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع. وفند الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل أهمية التوثيق في حماية الحقوق التي تساهم في إنشاء الالتزامات بين الأطراف بشكل رسمي، منعاً لنشوء نزاعات مستقبلية حول الأمور الموثقة، مثل العقود والملكية والوصايا، مشيراً إلى الأدلة القانونية. التي تشكل وثيقة قانونية رسمية يمكن الرجوع إليها كدليل في حالة نشوء نزاع، حيث تعتبر الوثائق الموثقة حجة مقنعة أمام المحاكم، لضمان الشفافية والمصداقية، مما يمكن أن يساعد في إضافة الشفافية إلى المعاملات، أيّ يعزز ثقة الأطراف ببعضهم البعض، ويقلل من حالات الاحتيال والخداع. واستعرض القاضي علي الحداد جوانب الحد من الخلافات بحضور التوثيق كوسيلة شرعية تساهم في الحد من الخلافات بين الأفراد أو الأطراف، كون الحقوق والالتزامات واضحة ومحددة، بما يسهل التقاضي في حال النزاع. التوثيق يساعد المحاكم على حل القضايا بشكل أسرع، حيث يزود المحكمة بالمستندات والأدلة الواضحة والموثقة حول القضايا التي تتم مناقشتها، مع ملاحظة أهمية التنظيم والمرجع المستقبلي في المساهمة في تنظيم سجلات ومستندات المعاملات التي قد يحتاجها الأشخاص أو الجهات في المستقبل، وخاصة في الحالات التي قد تتطلب إثبات الملكية أو الحقوق أو الالتزامات. وفي ختام تصريحه، دعا القاضي علي الحداد المواطنين إلى الالتزام باتباع الوسائل القانونية التي تهدف إلى حفظ حقوقهم، حتى لا يقعوا في نزاعات في المحاكم قد تستمر لفترة طويلة في حال حدوث ذلك. عدم الاهتمام بتوثيق وثائقهم المهمة في حياتهم.