مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج كارثة تستدعي المحاسبة”

تواصل رسمي أيها القضاة الكرام: القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية، القاضية أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد، القاضي أبو بكر السقاف رئيس هيئة الرقابة والمحاسبة الموضوع: طلب فتح ديوان شفاف وشفاف تحقيق عاجل في سحب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي. تحيات. في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه بلادنا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، نتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل المبني على الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بمحاسبة المتضررين. الشفافية. ووفقاً لاتفاقيات جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (المادة 53)، تلتزم الدولة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية بما يضمن حقوق الأفراد ولا يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر مدمرة. كما نصت المادة (36) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006 على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين عن أي تصرفات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني أو تسيء استخدام الموارد العامة. كما في 1. عام 2023: تم إخراج مبلغ قدره 690 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,587,500,000 مليارين ونصف مليار ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط، ناهيك عن باقي المنافذ! وكان من الممكن توجيه هذا المبلغ الكبير لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية. 2. عام 2024: تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت: يناير: 592 مليون ريال سعودي فبراير: 620 مليون ريال سعودي مارس: 218 مليون ريال سعودي أبريل: 226 مليون ريال سعودي مايو: 110 مليون ريال سعودي يوليو: 377 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي) و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي). سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي. أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي. المبلغ الإجمالي لعام 2024 : 2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي). وذلك من مطار عدن الدولي فقط دون باقي المطارات ومطار الريان! 3. اضافة الى ذلك لدينا وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وكذلك كميات كبيرة من الذهب من موانئ اخرى منها مطار الريان وميناء شاهين وصرفيت والوديعة وسنقوم بنشرها على التوالي. وهنا نسأل؟ 1. ما الجدوى الاقتصادية من سحب هذه المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟ 2. ما هي الأهداف الحقيقية من إزالة هذه الأموال؟ 3. لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟ ونحن نطلب منكم، بناء على سلطتكم القضائية، فتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان نتائجه للرأي العام، وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. وإننا في الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد نؤكد أن استمرار مثل هذه القرارات يشكل تهديداً خطيراً لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار. الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد العاصمة عدن التاريخ: 19 نوفمبر 2024