ووجه مكتب الوزارة بالعاصمة عدن رسائل رسمية إلى الاتحادات النقابية التي تمارس أنشطة مخالفة لقرار مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء بإيقاف هذه الاتحادات وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين والتي لم تقم وصحح وضعها القانوني منذ إعلان عدن عاصمة للبلاد. ولم تستجب النقابة لنقل مقرها إلى العاصمة عدن، ولم تتحرك. وأجريت الدورة الانتخابية وفق أحكام القانون وتحت إشراف الوزارة، ونفذت فعالياتها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة بشكل غير قانوني، مطالبة بوقف هذا النشاط.
يذكر أن نقابة الصحفيين اليمنيين المنحلة تمارس نشاطها من مقرها بصنعاء وتمارس الوصاية على فرع عدن وفروع أخرى في المناطق المحررة وتتلقى الدعم من المنظمات وفق بروتوكولات سابقة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. .
Discussion about this post