نفذ موظفو المحاكم الإدارية بالعاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف عدن، استجابة لدعوة نقابتهم للمطالبة بحقوقهم القانونية ومعالجة قضاياهم العالقة.
وأصدرت نقابة الموظفين الإداريين بيانا عقب الوقفة الاحتجاجية أكدت فيه أن هذه التحركات تأتي رفضا لما وصفتها بالقرارات “التعسفية وغير القانونية” الصادرة عن رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد محمود الجنيدي. والتي تضمنت استقطاع رواتب الموظفين الإداريين بشكل غير قانوني خلال فترات الإضراب الجزئي. بدأت في نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان أن الإضراب الجزئي الذي نفذه الموظفون يأتي للمطالبة بمجموعة من الحقوق أبرزها دفع التسويات السنوية وتوفير التأمين الصحي وتحسين الظروف المعيشية للموظفين في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعانيه العمال. البلاد تشهد. وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأخيرة، والتي تضمنت خصم رواتب شهر أكتوبر، تمثل تحديا صارخا للقوانين، وهو التصرف الذي وصفته النقابة بأنه يتعارض مع الدور القانوني والأخلاقي لرئيس محكمة الاستئناف.
وأكدت النقابة أن الوقفة الاحتجاجية لم تكن موجهة ضد أشخاص محددين، بل جاءت للدفاع عن حقوق الموظفين التي تم انتهاكها. وطالبت النقابة بصرف الرواتب المستحقة دون شروط، مؤكدة رفضها لأي محاولات مساومة أو تهديد.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار الموظفين في إضرابهم الجزئي لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما هددت بالتصعيد إذا استمر تجاهل مطالبهم. كما دعت مجلس القضاء والقضاة والنقابات الفرعية في المحافظات الأخرى إلى الوقوف إلى جانبهم، من أجل تحقيق العدالة وضمان الحقوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
Discussion about this post