عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس مستشاري المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً مع أعضاء اللجنة المتواجدين في العاصمة عدن، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الحكيم. الميسري، وذلك لتحديد الاستحقاقات القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالانتهاكات والقوانين الأخرى التي تحقق تطلعات شعب الجنوب. . وفي بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة الدكتور عبدالحكيم الميسري بالأعضاء الحاضرين، معرباً عن سعادته بالجهود التي يبذلها الجميع دون استثناء. وأشار الميسري في اللقاء التشاوري إلى أن عاصفة الوحدة والحرب أطاحت بالتشريعات الدستورية والقانونية للشعب، وبالتالي قلبت دورة التشريع وشرعنة وجود الشعب. كما أسقطت شرعية الدورات المؤسسية السنوية الإدارية والمجتمعية والسياسية. وأطاحت بشرعية النظام السياسي في الدولتين. بمعنى آخر، دمرت الدولتان، ولم يبق سوى الشرعية الشعبية، التي ليست في يد أحد. تم إسقاطها أو إلغاؤها، وبقيت بعض أنقاض المباني المدمرة التي لا شرعية لها. كما ناقشت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية أسس ومبادئ وتوجهات الميثاق الوطني الجنوبي، وخلق اصطفاف حقيقي يقوم على مبدأ الجنوب للجميع ولجميع أبنائه، والعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتمكين القيادات الجنوبية المؤهلة والنزيهة والكفاءات فيهم، ومحاربة الفساد، والحفاظ على الإنجازات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية المتحققة وتعزيزها. وهي موجهة للحفاظ على وحدة الجنوب وهويته أرضاً وشعباً، والدفاع عنه وتحرير ما تبقى منه تحقيقاً لتطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته الفيدرالية الجنوبية المستقلة من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً. كما ناقشت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية تفعيل أداء المجلسين التشريعيين لإعداد مشروع التشريع السيادي لدولة الجنوب، والعمل على متابعة استكمال وتطوير متطلبات التشريع الداخلي للمجلس، وتنسيق وتكامل علاقات هيئات المجلس في هذا المجال، والعمل مع جهات إنفاذ القانون لزيادة فعاليتها في مكافحة الفساد ومرتكبيه، وبيان معوقاته، ومتابعة ورصد الانتهاكات. الذي يتعرض له المواطن الجنوبي، والعمل على فضحه ومحاسبة مرتكبيه. أكدت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس المستشارين أن شرعية شعب الجنوب هي الشرعية الحقيقية في الولاية الممنوحة للقائد الرئيس عيدروس الزُبيدي الذي كانت له شرعية شعبية في تأسيس الانتقالي الجنوبي. المجلس الذي يعتبر الشرعية الحقيقية لشعبنا الجنوبي. ناقش اللقاء التشاوري التقارير والخطط النصف سنوية لأداء عمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس المستشارين خلال العام 2024م، والتي تضمنت أبرز الأنشطة المنفذة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، وسبل معالجتها. تطوير وتحسين الأداء. وفي هذا السياق تمت الموافقة على عدد من التوصيات والمقترحات لتحقيق أهداف العمل. مجلس المستشارين.
عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس مستشاري المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً مع أعضاء اللجنة المتواجدين في العاصمة عدن، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الحكيم. الميسري، وذلك لتحديد الاستحقاقات القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالانتهاكات والقوانين الأخرى التي تحقق تطلعات شعب الجنوب. . وفي بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة الدكتور عبدالحكيم الميسري بالأعضاء الحاضرين، معرباً عن سعادته بالجهود التي يبذلها الجميع دون استثناء. وأشار الميسري في اللقاء التشاوري إلى أن عاصفة الوحدة والحرب أطاحت بالتشريعات الدستورية والقانونية للشعب، وبالتالي قلبت دورة التشريع وشرعنة وجود الشعب. كما أسقطت شرعية الدورات المؤسسية السنوية الإدارية والمجتمعية والسياسية. وأطاحت بشرعية النظام السياسي في الدولتين. بمعنى آخر، دمرت الدولتان، ولم يبق سوى الشرعية الشعبية، التي ليست في يد أحد. تم إسقاطها أو إلغاؤها، وبقيت بعض أنقاض المباني المدمرة التي لا شرعية لها. كما ناقشت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية أسس ومبادئ وتوجهات الميثاق الوطني الجنوبي، وخلق اصطفاف حقيقي يقوم على مبدأ الجنوب للجميع ولجميع أبنائه، والعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتمكين القيادات الجنوبية المؤهلة والنزيهة والكفاءات فيهم، ومحاربة الفساد، والحفاظ على الإنجازات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية المتحققة وتعزيزها. وهي موجهة للحفاظ على وحدة الجنوب وهويته أرضاً وشعباً، والدفاع عنه وتحرير ما تبقى منه تحقيقاً لتطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته الفيدرالية الجنوبية المستقلة من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً. كما ناقشت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية تفعيل أداء المجلسين التشريعيين لإعداد مشروع التشريع السيادي لدولة الجنوب، والعمل على متابعة استكمال وتطوير متطلبات التشريع الداخلي للمجلس، وتنسيق وتكامل علاقات هيئات المجلس في هذا المجال، والعمل مع جهات إنفاذ القانون لزيادة فعاليتها في مكافحة الفساد ومرتكبيه، وبيان معوقاته، ومتابعة ورصد الانتهاكات. الذي يتعرض له المواطن الجنوبي، والعمل على فضحه ومحاسبة مرتكبيه. أكدت اللجنة الاستشارية للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس المستشارين أن شرعية شعب الجنوب هي الشرعية الحقيقية في الولاية الممنوحة للقائد الرئيس عيدروس الزُبيدي الذي كانت له شرعية شعبية في تأسيس الانتقالي الجنوبي. المجلس الذي يعتبر الشرعية الحقيقية لشعبنا الجنوبي. ناقش اللقاء التشاوري التقارير والخطط النصف سنوية لأداء عمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس المستشارين خلال العام 2024م، والتي تضمنت أبرز الأنشطة المنفذة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، وسبل معالجتها. تطوير وتحسين الأداء. وفي هذا السياق تمت الموافقة على عدد من التوصيات والمقترحات لتحقيق أهداف العمل. مجلس المستشارين.
