عرب تايم/ آراء وكتاب
كتب / منى عبدالله
طرقت باب الإله منه راجية” فإستجاب لي دون صد ودون إكلافي ” وما كان إلا ظني به ثقة كافية ” فهو خالقي الواحد الأحد المتعالي ” فرفعت دعوة المظلوم كالبرق خافية” فطرقت بذلك سابع سماء وأبوابي” فعدل الله آت وإن كان طواعية ” فما طرقت بابه يوما إلا برحمته أعطاني ” فإستجاب لي دون مقابل وكلافية ” فذاك ربي وسعت رحمته كل الأكواني ” وعندما هممت بإطراق باب العدالة بالأرض بكل شفافية ” وجدت الأبواب مرصدة وحولها حراسي ” والقانون جالسا وحوله بعض الطواغية ” طواغيت الأرض وشلة الإنحرافي ”
بصحيح العبارة : سألت عن الحق بكل أخلاقية” وهل لازال أم مات بإسكاتي؟ ” فهل غابت العدالة عن الأحكام القانونية؟ ” أم ماتت ضمائرنا وحل مكانها الإسرافي؟ ”
درست القانون لأنني كنت أؤمن بالعدالة وبالإنصاف وبإحقاق الحق وكنت شغوفة جدا بإكتشاف المزيد والمزيد عن العدالة وكيف تتجرد العدالة من كل العواطف لإنصاف المظلوم والحفاظ على المال العام وكيف تتعامل مع المجرمين وعقابهم وردعهم كنت آمل أن نرى ذلك فعلا على أرض الواقع لنحقق بذلك عبارة القانون فوق الجميع”
إنتهينا من الدراسة وما لمسناه وشاهدنا في الحياة العملية بالطبع يختلف عن الحياة العلمية وشاهدنا كيف المجرمون والفاسدون يرتقون إلى أعلى المناصب ويتذرجون وكيف يسرحون ويمرحون من بلد لأخرى وكيف تزيد أرصدتهم في البنوك وتزيد ثرواثهم بسرعة البرق وكل هذا من المال العام وما ينهبوه من ثرواث الشعب ”
كنت آمل أن يأخذ العدل مجراه وأن يتخذ القضاء النزاهه وما عاهدوا به من يمين أمام الله وأن يكون القضاء منصفا ويأخذ حق الشعب ممن نهبوه وسرقوه وجردوه من أبسط حقوقه ولكن للأسف هناك ضبابيه وغشاوة لم نفهم ما يحدث ولا نعلم لماذا يترك الفاسدون يمرحون ويسرحون ويتجولون بينما يسجن ويقتل ويدان كل من قال كلمة الحق كل من أراد أن يكشف الفاسدون لا نريد أن نطعن في حق السلطة القضائية ولكن سكوتهم وتجاوزاتهم عن ما يحدث للشعب من تجويع وإبادة جماعيه ومن نهب الثرواث والمال العام يثير الشكوك ويضع ألف علامة إستفها وتعجب؟!!!”
والسؤال الذي يطرح نفسه أين السلطة القضائية عما يحدث في البلاد من فساد في شتى الإدارات الحكومية ولماذا هذا السكوت وهذا التعتيم ؟!”
نتمنى أن تقام دولة النظام والقانون فلا أحد يعلوا على القانون فالقانون فوق الجميع مسؤول غلط يستجوب ويحاسب وآخر نهب كذلك يستجوب ويحاسب وتجمد أرصدته ومن قتل يعاقب بما أدين به والمتهم برئ حتى تثبث أدانته هذا ما تعلمناه ولكن هل يطبق على أرض الواقع أم أننا نخترق أعذار للمجرمين للهروب من العدالة والقصاص؟!!
تفعيل جهاز المراقبةوالمحاسبة بات أمر ملح وحتمي ويجب أن يكون القائمون علية أشخاص نزهاء لم تدنس أيديهم بمال حرام لكي يضمن الشعب حقه ومستحقه أما أن يترك هكذا الباب والمجال مفتوح على مصرعيه ”
فمن نهب نهب ومن سرق سرق ومن إعترض سجن أو أخفي قسرا فهذا تسيب وإستنقاص من قبل القائمون على شؤون البلاد لأن من خلال كل هذه المهازل إتضح بأن حاميها حراميها فكيف إذا سنشتكي ولمن سنقدم الشكوى لكي يأخذ العدل مجراه مادام الجميع متفقون على نهب البلاد وتجويع الشعب فهل أصبحنا في غابة القوي يأكل الضعيف ومتى ستنتهى هذه المسرحية التي مات مشاهدوها ولازال العرض جاري “
Discussion about this post