أثار قرار ألمانيا تشديد الرقابة على حدودها المفتوحة مع الدول المجاورة جدلا واسعا وسط انتقادات للخطوة الألمانية وتأكيد أوروبي على ضرورة أن تكون عمليات تفتيش الحدود ضمن نطاق التدابير “الاستثنائية”.
وأعلنت ألمانيا، الإثنين الماضي، قرارها بتطبيق إجراءات مراقبة صارمة على حدودها مع هولندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويأتي القرار الألماني في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة أولاف شولتز، بسبب نمو اليمين المتطرف المناهض للهجرة.
عرض الأخبار ذات الصلة
وفي حين أكدت برلين أنها لن تتخذ إجراءات أحادية الجانب “من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي”، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات يجب أن تكون “متناسبة” وليست “استثنائية”.
ويسلط القرار الألماني الضوء على دول منطقة شنغن، التي اتخذت مؤخرا قرارات مماثلة تهدف إلى تشديد الرقابة على حدودها.
وفيما يلي لمحة موجزة عن هذه البلدان الثمانية، بما في ذلك ألمانيا.
فرنسا
منذ الأول من مايو/أيار، تنفذ فرنسا عمليات تفتيش في إطار تشديد الرقابة على جميع حدودها الداخلية بسبب “الضغوط المهاجرة المستمرة على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن” و”التهديد الإرهابي المكثف”.
ومن المنتظر أن تستمر فرنسا في تطبيق هذه الإجراءات حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
السويد
وقررت السويد فرض عمليات تفتيش اعتبارا من 12 مايو/أيار حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المرجح أن تمتد الإجراءات المتخذة بموجب هذا القرار إلى جميع الحدود الداخلية، بحسب المفوضية الأوروبية.
وعزت الحكومة السويدية قرارها إلى “تهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي”، فضلاً عن “المخاوف من أعمال عنف خطيرة وهجمات معادية للسامية”.
النمسا
قررت السلطات النمساوية تنفيذ عمليات تفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ومع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
عرض الأخبار ذات الصلة
ويأتي هذا القرار في إطار جهود فيينا “للحد من الهجرة غير النظامية” ومكافحة “التهديدات الإرهابية”، بالإضافة إلى جهود التعامل مع أنشطة التجسس في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.
إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تعزيز أمن الحدود حتى 18 ديسمبر/كانون الأول بسبب “النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط” ورئاسة روما لمجموعة الدول السبع.
النرويج
فرضت النرويج قيودا على الدخول عبر جميع الموانئ المرتبطة بمنطقة شنغن منذ 12 مايو/أيار، ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما أوردته يورونيوز.
الدنمارك
أوضحت كوبنهاجن أنها تشعر بالقلق من “التهديد الإرهابي” في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، مشيرة إلى أنها قررت في هذا السياق فرض قيود على كافة حدودها الداخلية من 12 مايو/أيار إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
سلوفينيا
وفي يونيو/حزيران، فرضت السلطات السلوفينية ضوابط صارمة على حدودها مع المجر وكرواتيا بسبب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي ستقام في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات حتى 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
Discussion about this post