استنكر 11 مترشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، في بيان مشترك، الخروقات والتجاوزات المتعددة التي طالت صفوفهم بهدف إقصائهم من الترشح في الانتخابات المقبلة المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ودعا المرشحون المؤسسات العسكرية والأمنية إلى القيام بواجبها الوطني والوقوف على الحياد في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية.
وصدر بيان مشترك عن المرشح صافي سعيد، ذاكر لهيضاب، عبد اللطيف المكي، عماد الدائمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المريحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، وناجي جلول.
عرض الأخبار ذات الصلة
وقال المرشحون الذين أعلنوا رسميا ترشحهم للرئاسة، إنهم ينددون بالمضايقات التعسفية والترهيب الأمني الذي طال العديد من الناشطين المشاركين في حملات جمع التوكيلات، إلى درجة اعتقال العديد من المنسقين ومصادرة التوكيلات.
وحمل المرشحون وزير الداخلية ووزير الدولة للأمن مسؤولية هذا الخروج عن الحياد، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وإرجاع التصريحات المصادرة.
واعتبروا أن عدم السماح لهم بالحصول على بطاقة السجل العدلي (بطاقة رقم 3) يعد انتهاكا لحق دستوري ومدني، ويفتح الباب أمام تدخل وزارة الداخلية واستخدام أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتعارض مع أبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية.
وحملوا في بيانهم المشترك أيضا هيئة الانتخابات مسؤولية تعقيد الإجراءات والشروط، بالمخالفة للنصوص النافذة وقانون الانتخابات.
ودعا البيان إلى تحييد الإدارة ومنع استغلال مؤسسات الدولة بشكل عام لجمع التأييدات لصالح مرشح معين وتسخيرها في أي حملة انتخابية.
ودعا المرشحون المؤسسات العسكرية والأمنية إلى القيام بواجباتها الوطنية والوقوف على الحياد في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية، لضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب محتمل، بحسب تعبيرهم.
كما دعوا المحكمة الإدارية إلى لعب دورها التاريخي في ظل الغياب المتعمد للمحكمة الدستورية، وذلك لتجنب أية تفسيرات أحادية للدستور والقوانين النافذة بما يتوافق مع رغبات البعض في استبعاد أبرز المرشحين لصالح مرشح محدد.
ودعا بيان المترشحين الأحد عشر القضاء التونسي إلى إرساء العدالة والإنصاف والعمل باستقلالية دون أي ضغوط سياسية وتمكين الشخصيات المسجونة بتهم سياسية من ممارسة حقها الدستوري في الترشح للانتخابات، مؤكدين أن الشعب التونسي وحده هو المخول باستبعاد أي مرشح من السباق عبر صناديق الاقتراع.
وناشدت الشخصيات السياسية المتنافسة على الرئاسة الشعب ممارسة حقوقه المواطنية والدستورية في التأييد والتصويت ودعم أي مرشح يراه جديرا باختيار الرئيس القادم للبلاد بحرية، وقطع الطريق على محاولات تهجير الساحة الانتخابية وفرض الوصاية والإقصاء لتمهيد الطريق لمرشح على آخر.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأكدت الشخصيات أن الانتخابات الديمقراطية هي وحدها القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية وحل الصراعات على أساس البرامج والأفكار وليس التشويه والإقصاء.
وأكد المرشحون في ختام بيانهم أنه في ظل غياب الحد الأدنى من احترام أدنى شروط التنافس الشريف وتجنب استخدام المؤسسات الرسمية للتأثير بشكل مباشر وسافر على عملية تقديم الترشحات، فإنهم سيبقون كل الخيارات مفتوحة أمام المواطنين لضمان حماية العملية الانتخابية من الانحراف الذي تشهده.
ومنذ بدء عملية الترشيح في 29 يوليو/تموز الماضي، لم يتمكن أي مرشح بارز حتى الآن من استكمال الوثائق المطلوبة وتقديم ترشيحه.
وتستمر عملية قبول ملفات الترشح حتى السادس من أغسطس/آب المقبل، على أن يتم الإعلان عن القبول النهائي للملفات في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، فيما تبدأ الحملة الانتخابية في الثالث عشر من الشهر ذاته وتنتهي قبل يومين من موعد التصويت المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
Discussion about this post