فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبع شركات مقرها في إيران والصين وهونج كونج والتي سهلت عمليات الشراء نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية ومسؤولي الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة.
كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن وزارة الخزانة الامريكية قام الأفراد المحددون بشراء مكونات مختلفة، بما في ذلك أجهزة قياس التسارع ومقاييس الزوايا، والتي تعمل كمدخلات رئيسية لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في إيران.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون: “إن الانتشار المتهور للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار من جانب إيران يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار وتعريض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم”.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأضاف أن “هذا الإجراء الجديد يكشف عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات، وستواصل الولايات المتحدة ملاحقة أولئك الذين يسهلون ويدعمون إنتاج إيران لهذه الأسلحة الفتاكة”.
وأكدت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية أن الإجراء الذي اتخذ اليوم جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وتشمل الإجراءات شركة واجهة مقرها في الصين تدعى شركة بكين شايني نايتس لتطوير التكنولوجيا، وأخرى في إيران تدعى شركة إلكترو-أوبتيك سيران إندستريز.
وتُعد العقوبات التي تم الكشف عنها مؤخرًا هي الأحدث في سلسلة من العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية لمعاقبة أولئك الذين يساهمون في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في إيران.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية كشفت خلال الأسابيع الماضية عن مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وقالت إن تفاصيلها سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
عرض الأخبار ذات الصلة
أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى عملية المفاوضات التي تتوسط فيها مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية، وأن القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة.
وأضاف أن “قنواتنا الدبلوماسية أجرت محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة، ونحن نستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب”.
Discussion about this post