رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية إلى الولايات المتحدة، رغم وجود نشرة حمراء دولية صادرة بحقه بتهمة التآمر على حيازة وتوزيع مادة القنب الهندي المصنعة.
وجاء قرار المحكمة لأن اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب الأردني وبالتالي فهي غير قابلة للتنفيذ قانونيا، بحسب صحيفة الغد المحلية.
وأصدرت محكمة الصلح قراراً بعدم توافر شروط التسليم، وأيدته محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض.
وجاء في الحكم النهائي أن هناك كتاباً من الشرطة العربية والدولية/الإنتربول يفيد بأن مواطناً أردنياً يحمل الجنسية الأميركية مطلوباً للتسليم إلى السلطات الأميركية بتهمة (التآمر على حيازة وتوزيع الحشيش الصناعي) وأنه صدرت بحقه نشرة حمراء دولية، إلا أن المحكمة وبعد التحقق من توافر شروط التسليم وجدت أن المادة 33 من الدستور الأردني نصت على أن المعاهدات والاتفاقيات التي من شأنها المساس بالحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأضاف القرار أن “الشخص المطلوب تسليمه مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية، وأن الطرف طالب التسليم هو الولايات المتحدة الأميركية، وحيث إن البلدين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية وقعا على اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين لعام 1995، ورغم توقيعها إلا أنها لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب الأردني لاستكمال مراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية غير نافذة بين البلدين طالبي التسليم والمطلوب تسليمه، ولذلك فإن طلب التسليم غير مقبول”.
وتابع: “لذلك وبناء على ما تقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاقية سارية المفعول بشأن تسليم المجرمين بين الدولة الطالبة والبلد المطلوب إليها التسليم”.
Discussion about this post