رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” خلال احتجاج أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وجاء هذا الموقف، الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بحظر بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز 100 ألف توقيع، ما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
انضم إلينا اليوم نواب من مختلف الأحزاب خارج البرلمان لإظهار دعمهم لفرض حظر فوري على الأسلحة، قبل مناقشة بعد ظهر اليوم حول عريضة تحمل أكثر من 100 ألف توقيع تدعو إلى الإلغاء الفوري لجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. #أوقفوا تسليح إسرائيل pic.twitter.com/EZHoGSH0Wx— حملة التضامن مع فلسطين (@PSCupdates) 16 ديسمبر 2024
وقبل انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة الالتماس، طالب نواب بريطانيون بوقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
عرض الأخبار ذات الصلة
يشار إلى أن بريطانيا أوقفت 30 رخصة من أصل 350 لبيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ المستخدمة في طائرات الاحتلال من طراز إف-35، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعتبر هذه المكونات من أهم المعدات التي تقدمها بريطانيا لجيش الاحتلال.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 ترخيصا من أصل 350 بهذا الخصوص.
عرض الأخبار ذات الصلة
من جهته، قال وزير الدفاع جون هيلي إن قرار بريطانيا تعليق 30 رخصة من أصل 350 لتصدير الأسلحة للاحتلال لا يغير دعم لندن لـ”حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها”.
انتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على بيع الأسلحة للاحتلال، ووصفته بأنه “غير كاف” و”اتخذ بعد فوات الأوان”. وطالبت بوقف كامل لإمدادات الأسلحة.
ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
عرض الأخبار ذات الصلة
ويواصل الاحتلال مجازره، متجاهلاً مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.
