مع تزايد الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة بعد العدوان المستمر على غزة، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من جمع المزيد من شهادات ضحايا التعذيب من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
بحسب ما أفاد مراسل الموقع.زمن إسرائيلوقال عمر الشربيط: “يوجد حاليًا 2314 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، جميعهم على خلفية حرب غزة”. وقد مثل الكثير منهم أمام القاضي، لكن 36 منهم لم يلتقوا بمحام بعد”.
وتابع تقرير وترجمتها “عرب تايم” على النحو التالي: “بحسب التحديث الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا قبل شهرين، ضمن التماس ضد التغييرات الأخيرة في قوانين السجون التي تنطبق على من يتم تعريفهم بـ: المقاتلين غير الشرعيين”.
وأضاف: “نقلاً عن المحامي ألونا كورمان، مدير الإدارة العامة للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فقد حصل على أدلة حول ما يحدث داخل هذه السجون، حيث لا سبيل للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين، الذين تحدث لهم أشياء فظيعة”. وحدث سوء المعاملة، الذي شمل أسلوب الحبس، دون طعام وعلاج طبي”.
وأدى ذلك إلى انتشار أمراض الحكة والجروح الجلدية، بينما كانوا معصوبي الأعين أثناء الاحتجاز، ويجلسون على ركبهم لأيام كاملة، ما أدى إلى استشهاد 60 منهم العام الماضي، معظمهم في معتقلات عسكرية، أو في الطريق إليهم”، بحسب التقرير نفسه.
وأشارت إلى أنه: “لم يتم فتح سوى تحقيق واحد في هذا التعذيب، في حين كشف المعتقلون الذين تم إطلاق سراحهم إلى غزة في الأشهر الأخيرة عن تعرضهم للتعذيب في ظروف غير إنسانية”.
من جانبها، كشفت رئيسة منظمة أطباء إسرائيلية من أجل حقوق الإنسان، التي شاركت في تشريح جثث الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء الاعتقال، لينا قاسم حسن، أن: “التغذية القسرية والمعاملة القاسية لهم، ونقل الدم رغماً عنهم، وقد لاحظت أن التعذيب أصبح أكثر شيوعاً، في حين… أن إطلاق سراح العديد من السجناء دون توجيه تهم إليهم يثبت أنهم كانوا معتقلين كأداة حرب.
وأوضحت: “شهاداتهم تتحدث عن نفسها عن ظروف الاعتقال والتعذيب، وكأننا أمام حملة انتقامية يقوم بها وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، ضد سكان غزة وأسرى الضفة الغربية”. الذي ساءت أحواله بعد 7 أكتوبر. وبالفعل، اكتسبت مقترحاته العنصرية شرعية أكبر داخل الكنيست والحكومة.
عرض الأخبار ذات الصلة
وشدد على أنه: “عندما يكون في سجون الاحتلال آلاف المعتقلين الإداريين الفلسطينيين دون توجيه تهم إليهم، فهذا يعني شيئا. لقد مات 60 منهم، وهذا رقم فلكي لم نشهده منذ عشرين عاما في غوانتانامو».
من جانبه، قال ديفيد سانيش، الطبيب النفسي الذي شارك في مكافحة التعذيب منذ عقدين من الزمن ويتمتع بخلفية شخصية ومهنية في هذا المجال، إنه يسعى إلى توسيع دائرة الشركاء الإسرائيليين في النضال وزيادة الوعي العام بالقضية. التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لأنه لا توجد حالة يمكن أن تبرر التعذيب، والهدف هو رفع الوعي مع خلق بعض الانزعاج لدى الإسرائيليين. يجب أن يكون موضع اهتمام الجمهور، وحتى الجهات الحكومية التي أهملت هذا الملف”.
إلى ذلك، حذر: “إن عدم وجود إدانة لمرتكبي التعذيب أمر محير بالنسبة لي، ومن الواضح أن هذا سلوك لا يغتفر، رغم ما يسعون إليه دائمًا لتبرير تعذيبهم اللاإنساني بالقول إن هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين هي: قنبلة موقوتة، لكن هذا التبرير غير مقنع، بل وغير دقيق”. “زلقة، وليس لها حدود.”
