دعا ممثلون في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى إقالة الرئيس يون سوك يول، الذي قام الثلاثاء بمغامرة غير حكيمة بإعلان الأحكام العرفية في البلاد وإسناد تنفيذها إلى قوات الجيش التي نزلت إلى الشوارع.
وبعد إعلان الأحكام العرفية، تراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وهرع النواب، خاصة نواب المعارضة، إلى البرلمان للتصويت على إلغاء الأحكام العرفية، فيما اقتحمت القوات المسلحة مبنى “البرلمان” في العاصمة سيول.
اقتراح بإقالة الرئيس
وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
وقال هوانج إيون ها، أحد ممثلي الائتلاف، للصحفيين: “يجب أن يركز البرلمان على تعليق عمل الرئيس على الفور لتمرير مشروع قانون المساءلة في أقرب وقت ممكن”.
عرض الأخبار ذات الصلة
وذكر يون في “خطاب الانقلاب” أنه تم تقديم 22 طلب إقالة ضد مسؤولين حكوميين منذ توليه منصبه في مايو 2022، وأن المعارضة حاولت عزله عشر مرات في البرلمان منذ يونيو الماضي.
ويمكن للجمعية الوطنية إقالة الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالحه. ثم تعقد المحكمة الدستورية المحاكمة، والتي يمكن تأكيدها بتصويت ستة من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد فقط في المجلس التشريعي المؤلف من 300 عضو، وتسيطر عليه المعارضة.
وفي حالة استقالة يون أو إقالته، سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس حتى إجراء انتخابات جديدة.
الارتباك والفوضى
وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية من كوريا الشمالية.
وأعقب ذلك مشاهد فوضوية، حيث تسلق الجنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة، وحلقت المروحيات العسكرية في سماء المنطقة. وحاول الناس في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إنه سيتم حظر أنشطة الأحزاب السياسية، وأن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
التقلبات في الأسواق
ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات يوم الأربعاء، حيث يخطط أكبر تحالف نقابي في كوريا الجنوبية، وهو الاتحاد الكوري لنقابات العمال، لتنظيم مسيرة في سيول والتعهد بالإضراب حتى استقالة يون.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات، حيث تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في وقت مبكر الأربعاء، في حين استقر الوون عند نحو 1418 وون للدولار، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في عامين.
عرض الأخبار ذات الصلة
وعقد وزير المالية تشوي سانغ موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ اجتماعات طارئة خلال الليل ووعدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا لزم الأمر.
وقالت الحكومة في بيان: “سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق المال قصير الأجل وكذلك سوق الصرف الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بالكامل”.
