وأظهر مشروع قانون قدمه نواب في البرلمان التونسي اقتراحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لضبط أسعار الفائدة وسياسة الصرف وينص على عدم اتخاذ مثل هذا القرار إلا بالاتفاق مع الحكومة.
ويتطلب هذا الاقتراح أيضًا قيام البنك المركزي بشراء سندات حكومية أو تمويل خزانة الدولة بشكل مباشر، بحسب ما نقلت رويترز.
ويعد مشروع القانون المقترح أحدث خطوة من شأنها تقويض استقلالية البنك المركزي بشكل كامل، والذي يتعرض لانتقادات مستمرة وشديدة من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي قال مرارا وتكرارا إنه “لن يسمح للبنك بأن يكون دولة داخل البلاد”. دولة.”
ويأتي مشروع التغيير الجذري في قانون البنك المركزي في وقت تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي.
وحذر 27 ممثلا من أن تونس ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي، قائلين إن “القانون الحالي الصادر عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة على شكل قروض أو شراء مباشر للحكومة السندات، أدت إلى خسائر فادحة للدولة”. وتقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).
عرض الأخبار ذات الصلة
وفي العام الماضي، رفض قيس سعيد استقلال البنك المركزي، قائلا إنه “يجب عليه إقراض الدولة مباشرة لتجنب القروض عبر البنوك التي تحقق منه أرباحا ضخمة”.
وفي يناير/كانون الثاني، طلبت الحكومة تمويلا استثنائيا مباشرا للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لتغطية العجز في موازنة هذا العام.
وحذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أن شراء سندات الخزينة ينطوي على مخاطر من بينها الضغط التصاعدي على التضخم وتراجع قيمة الدينار التونسي.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن “تزيد التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام”، محذرا من تكرار “السيناريو الفنزويلي في تونس”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عين الرئيس التونسي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي بدلا من العباسي.
ومنذ عام 2016، اكتسب البنك المركزي السلطة المطلقة لإدارة السياسة النقدية، بما في ذلك سعر الفائدة وسياسة الصرف والتصرف في احتياطيات العملة والذهب.
عرض الأخبار ذات الصلة
لكن مشروع القانون المقترح ينص على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته وبالاتفاق مع الحكومة.
وبموجب مشروع القانون، يجب على البنك المركزي شراء السندات الحكومية من البنوك وإقراض الخزانة مباشرة بما يصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع فترات سداد تتجاوز خمس سنوات.
ونقلت رويترز عن مصادر مالية، أن “هذه الخطوة ستمهد على الأرجح أمام طلب حكومي جديد من البنك المركزي للحصول على قروض وتسهيلات مباشرة للخزانة تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة في موازنة 2025، و ولم تحدد الحكومة مصدرها”.
كما نص مشروع القانون على عدم السماح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع الجهات الرقابية الأجنبية إلا بموافقة رئيس الدولة.
Discussion about this post