أفرجت السلطات البريطانية عن عشرات السجناء بالخطأ، بعد أن أدرجتهم في خطة الطوارئ الحكومية لتقليل الاكتظاظ في السجون.
وقال مصدر بوزارة العدل لـ«سكاي نيوز“تم إطلاق سراح سبعة وثلاثين شخصًا بالخطأ في 10 سبتمبر لأن جرائمهم المتعلقة بانتهاك أوامر حظر السفر تم تسجيلها بشكل غير صحيح بموجب التشريع الملغي.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن هذه الحالات لم تكن من بين الحالات المستحقة للإعفاء، الذي كان من المفترض أن يمنع الإفراج عن المدانين بارتكاب أنواع معينة من الجرائم.
ولم يتم إرجاع خمسة سجناء إلى السجن حتى الآن، لكن أغلبهم أعيدوا إلى الحجز.
ويعتقد أن أحد المفرج عنهم بالخطأ عاد إلى ارتكاب جرائمه، بعد أن وجهت إليه تهمة “لمس امرأة عمداً”. وقد أعيد إلى السجن.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية: “إن السلامة العامة هي أولويتنا الأولى. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة لإصلاح نظام السجون المتهالك الذي ورثناه والإبقاء على أخطر المجرمين في السجن”.
عرض الأخبار ذات الصلة
وشمل ذلك منع الإفراج المبكر عن مرتكبي جرائم العنف الأسري والإرهاب والعنف بشكل عام.
قبل أسابيع، وافق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خطة “الإفراج المبكر”، والتي تشمل إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا نحو نصف مدة عقوبتهم في حالات محدودة.
ونتيجة لهذه الخطة، أطلقت السلطات في إنجلترا وويلز سراح نحو 1700 سجين في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع إطلاق سراح عدد أكبر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
