من المتوقع أن ترتفع عائدات النفط السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق بحلول نهاية العقد، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الذي نقلته بلومبرغ، فإن هذا التراجع الحاد من المرجح أن يثير “بعض القلق” بالنسبة للمملكة، في الوقت الذي يقود فيه محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030.
وأضافت أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار النفط لا تزال أقل كثيرا من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية إن الإيرادات النفطية سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، بانخفاض 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولاراً من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
وتقول الوكالة إنه بالنظر إلى الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية في المملكة، فإن السؤال الرئيسي بالنسبة للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياساتها الإنتاجية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، على أن يرتفع إلى 10.2 مليون في 2026 و11 مليونا في 2029، بحسب تقريره.
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر التصدير للمملكة إلى 82.5 دولاراً للبرميل في عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العقد.
ولم يوضح صندوق النقد الدولي حجم الأرباح والعائدات والضرائب عند حساب الإيرادات النفطية الحكومية، كما لا يتوقع مستويات الأرباح، بحسب بلومبرج.
وتفترض حساباته أيضًا أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، وهو ما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، بحسب الوكالة الأميركية.
عرض الأخبار ذات الصلة
وفي أواخر الشهر الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج أن عائدات صادرات النفط السعودية هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة خفض الإنتاج.
وانخفضت مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى 17.7 مليار دولار في يونيو/حزيران، بانخفاض أكثر من 9% على أساس سنوي ونحو 12% مقارنة بشهر مايو/أيار، وفقا للوكالة الرئيسية للإحصاء في البلاد.
وأضافت أن عائدات النفط تظل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للسعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقالت الوكالة إن هذه الأموال تدعم جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد من خلال استثمارات ضخمة في كل شيء بدءا من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وكرة القدم.
وأشارت إلى أن خطط محمد بن سلمان واجهت انتكاسة بسبب تراجع تدفقات البترودولار منذ عام 2022.
وقالت الوكالة إن خام برنت يتداول حاليا عند حوالي 76 دولارا للبرميل، بانخفاض 6.2 بالمئة هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
واضطرت المملكة إلى تقليص أو تأخير بعض مشاريعها الكبرى، بما في ذلك مدينة نيوم، خاصة بعد فشل استراتيجيتها في خفض الإنتاج في رفع الأسعار، بحسب الوكالة الأميركية. لا يتم عرض الألبوم
وتعتبر المملكة عضوا رئيسيا في منظمة أوبك وأحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، مما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
ويمثل النفط 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، التي شهدت تراجعا حادا في أنشطة النفط.
وشهدت السعودية انخفاضاً حاداً في النشاط النفطي من 6.1% في الربع الرابع من 2022 إلى 16.4% في الربع ذاته من 2023.