عدن (العرب تايم) خاص
رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، في العاصمة عدن، الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2024، الذي نظمه المجلس الوطني للسكان، تحت شعار (تسخير قوة البيانات الشاملة من أجل مستقبل مرن وعادل للجميع).
وفي الحفل الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين المحتلة نتيجة العدوان الهمجي والوحشي المستمر للكيان الصهيوني، ألقى رئيس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان كلمة أكد فيها أهمية الاحتفال بهذا اليوم لإلقاء نظرة شاملة على التحديات التي ترافق السعي إلى تحقيق التوازن في النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن العامل السكاني والتنوع الديمغرافي يعتبر عامل قوة أو ضعف للدولة وفقاً للخصائص الديمغرافية والتعليمية والاقتصادية والصحية السائدة في البلاد.
وقال إن رؤيتنا في الحكومة هي أن الموارد البشرية هي المورد الأهم الذي يجب أن نستفيد منه ونحسن خصائصه من خلال الخدمات والبرامج التي سنعمل على تنفيذها رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير في اليمن يتطلب تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية تحقق التوازن بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية، ما يضع الحكومة أمام تحديات خطيرة تتمثل في ضرورة توفير الخدمات الأساسية وإدارة التحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات النمو السكاني، لافتاً إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة للتعامل مع هذه التحديات نتيجة استمرار الحرب من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وحرمانها الشعب اليمني من الاستفادة من موارده.
وسلط الدكتور أحمد عوض بن مبارك الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الجانب الديموغرافي، حيث إن 45% من السكان دون سن 16 عاماً، و65% في سن العمل، و50% من الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن، و21% يعانون من التقزم نتيجة لذلك، محذراً من خطورة هذه الأرقام، ما يتطلب التعامل معها بجدية، والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها، وإعطائها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.
وتطرق أيضاً إلى إشكاليات النزوح بسبب الحرب واستمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن دون وجود دعم دولي كاف من المنظمات الدولية، منتقداً تعامل منظمات الأمم المتحدة مع توزيع البرامج الإنسانية بشكل غير متوازن عما كان عليه في العام 2004م، رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت نتيجة الحرب والنزوح غير المسبوق، ما يتطلب من الحكومة وأجهزتها المختلفة وضعها على الطاولة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتغيير آلية تعاملها مع هذا الجانب على امتداد الخارطة اليمنية، مجدداً التزام الحكومة ومسؤوليتها تجاه كل اليمنيين في كافة أنحاء البلاد دون تمييز أو استثناء.
وأشار رئيس الوزراء إلى المسارات الرئيسية التي يركز عليها ضمن أولويات الحكومة والتي يفرضها الواقع والظروف الراهنة التي تعيشها اليمن والمتمثلة في تحقيق السلام والحفاظ على الوضع القانوني للدولة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مبيناً التركيز في مسار الإصلاح المالي والإداري على معالجة كافة الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من الموارد البشرية وتأهيلها وتمكين فئة الشباب من الجنسين في مؤسسات الدولة وضمان تكافؤ الفرص في القيادة والإدارة وفتح المجال للإبداع والابتكار.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة ستعمل على تبني سياسة سكانية متوازنة تهدف إلى إيجاد التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير فرص التعليم والخدمات الصحية لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى معالجة المشكلة الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة، وتشجيع الاستثمار في البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع النمو السكاني، وضمان حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وفي ختام كلمته حث رئيس الوزراء المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة على سرعة العمل لتنفيذ سياسة سكانية متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وفي الحفل ألقى كل من الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور ناصر الحميقاني وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان إليزابيث جيجان كلمتين أشارا خلالهما إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان لتسليط الضوء على القضايا السكانية الملحة وأهميتها في جميع أنحاء العالم، كما أشارا إلى أهمية تحسين جمع وتحليل واستخدام البيانات السكانية في معالجة القضايا السكانية.
وتم خلال الفعالية إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للسكان، وتقديم تقرير عن الأنشطة والبرامج والمشاركات التي قدمها المجلس، بالإضافة إلى العروض الفنية والفلكلورية.
وحضر الفعالية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، ووزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، وعدد من الوكلاء وممثلي المنظمات الدولية.
Discussion about this post