اتحاد نساء لحج يعقد لقاء تشاوريا لمناقشة قضايا المرأة بحضور عدد من القضاة ورجال القانون
يافا نيوز – لحج – أنور العبدلي.
عقد اتحاد نساء لحج، اليوم الخميس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاء تشاوري لمناقشة قضايا المرأة، بحضور عدد من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون في المحافظة، بالإضافة إلى حضور عدد من المحامين والمحاميات الذين يقدمون العون القانوني ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي.
وبحضور نائب مدير أمن لحج العميد علي أحمد عامر ومدير أمن مديرية الحوطة عوض الشلن، افتتح الجلسة النقاشية مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج صائب عبد العزيز، الذي أشاد بهذا اللقاء الاستثنائي والمهم جداً لخدمة قضايا المرأة والطفل في الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء وتنسيق الجهود بين الأجهزة العاملة في المحافظة للحفاظ على حقوق هذه الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشار صائب إلى أن مكتب الشؤون الاجتماعية في لحج يسعى إلى إنشاء دار للأحداث وكذلك دار للمسنين، ونأمل إنجاز مشروع الأحداث في أسرع وقت ممكن لأنه الأهم في الوقت الحاضر.
مشيدة بدور اتحاد نساء لحج ومسيرته الطويلة في تقديم العمل المجتمعي والدعم القانوني والنفسي والاقتصادي للمرأة والطفل.
وأوضحت أمين عام اتحاد نساء لحج “سميرة بهراق” أن لقاء اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية والبرلمانية والأمنية مع الاتحاد بما يخدم مقدمي العون القانوني الذي يندرج ضمن خدمات مشروع “سبل العيش والتمكين الاقتصادي” الذي تقدمه الأمم المتحدة والسكان، كما سيناقش اللقاء التحديات التي تواجه فريق العون القانوني لقضايا المرأة والطفل، حتى نخرج جميعاً بمقترحات وتوصيات تعالج هذا الأمر.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش في اللقاء التشاوري الذي أدارته القاضية سماح علي هيثم، حيث ناقش عدد من القضاة والمدعين العامين والمسؤولين الأمنيين الأطر القانونية وكيفية التعاون والتعامل مع قضايا الأطفال والنساء، كما ناقشوا سبل تسهيل عمل محامي المشروع الذين يقدمون المساعدة.
وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات منها:
– التنسيق مع الجهات القضائية العليا كالنيابة العامة لتسهيل عمل المحامين الذين يقدمون خدمات المساعدة القانونية العاملين في إطار المشروع.
-إنشاء مكتب خاص للمشروع في مبنى المحكمة لتعزيز التعاون المباشر بين الاتحاد والجهات المعنية بقضايا المرأة.
– إحالة قضايا طالبات المساعدات من مختلف الجهات الأمنية والبرلمانية والقضائية إلى إدارة النقابة بالمحافظة.
– فيما يتعلق بوثائق النازحين، يتم الاعتماد على بطاقات الهوية الصادرة لهم لإثبات هوياتهم.
-اعتماد أطباء شرعيين وطبيبات في محافظة لحج لإجراء الفحوصات الطبية في قضايا الاعتداء الجنسي والجسدي على النساء والأطفال.
-إنشاء محاكم ونيابات للأحداث في المحافظة والاهتمام بقضايا السجينات والأحداث في السجون من خلال إشراكهم في برنامج الدمج الاجتماعي والتدريب والتأهيل في المهن المهنية.
– نشر الوعي القانوني عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.
Discussion about this post