على لسان مسؤولين فيها .. ارقام  فساد الحكومة اليمنية وما خفي أعظم 

كتب / د.محمد جمال الشعيبي.

لك ان تتخيل حجم الفساد الذي تعاني منه البلاد في ظل هذه الأوضاع السيئة وعلى لسان من يفترض انهم رجال الدولة تسمع

ان الحكومة:

– تنفق سنويا أكثر من 600 مليون دولار على الكهرباء التي لا يزيد معدل تشغليها عن ساعات مقابل 18 ساعة انطفاء بمعدل ساعتين تشغيل واكثر من ست ساعات انطفاء كل 24 ساعة.

– وتسمع أيضا ان الحكومة أنفقت أكثر من 180 دولار لغرض صيانة مصافي عدن التي كانت تشتغل قبل الصيانة وإلى الآن لم تعد الى الخدمة.

– أنفاق أكثر من 22 مليون دولار قبل سنوات كجزء من مبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من خلال الاتفاق على عقد ادخال سفينة كهرباء عائمة ولم يتم ذلك وضاعت مبلغ التعاقد.

– 14 مليون دولار سحبت من حساب العاصمة عدن بحجة تطوير الاتصالات الدولي، والتي لم يعلم بها احد الا بعد ان قام المحافظ السابق المفلحي بفضح مختلسها الذي كان رئيسا للحكومة.

– هذا جزء مما انفق وينفق في أرقام ومحاضر رسمية، دون أن التطرق إلى المبالغ التي كانت تصرف منذ العام 2016 وإلى قريب على صيانة محطات الكهرباء بملايين الدولارات وعقود توريد الوقود.

– الى جانب ذلك هناك فاسد مفرط في نهب الإيرادات العامة للدولة والتي تستنزف بشكل مستمر.

– اموال تنهب وتهدر داخل المنافذ الجمركية البرية، من خلال تسهيل دخول سلع وخدمات الى البلاد بأرقام وبيانات جمركية غير حقيقية، والذي يمارس ذلك العمل لوبي من الفسادين داخل هذه الإدارات الجمركية، الذين يعقدون صفقات فساد مع بعض التجار يدفع التجار بمقتضاها رسوم جمركية لا تتجاوز 20 الى 30% من المبالغ الفعلية، مقابل إعطاء الفاسدين نصيبهم من الباقي مقابل دورهم في تزوير وتغيير الفواتير والبيانات الجمركية الحقيقية.

– أيضا الفساد في قطاع النفط ومنذ 2016 وإلى اليوم يتم إنتاج مئات الالاف من براميل النفط الخام ووالتي تهرب عبر أنابيب وسفن وشواطئ البلاد الى الخارج دون أن تدخل في الحسابات الرسمية.

– أموال تهدر على سفريات وجلسات وهمية مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الأطراف الخارجية تحت حجج استكمال شروط ومتطلبات الحصول على قروض ومنح لم تحصل.

– أموال تختلس وتنهب من قبل قوى وشخصيات متنفذة سوا في قطاع الجيش والامن او الاجهزة الادارية للدولة ويتم تهريب هذه الأمول عبر قنوات الصيرفة المنتشرة على طول وعرض البلاد والتي تمارس جرائم غسل هذه الاموال وتحويلها إلى الخارج.

– كل ما ذكر دون الإشارة إلى أموال المانحين والمنظمات الدولية التي يفترض انها تقدم إغاثة أو تنفذ مشاريع خدمية وتنموية لا أثر ولا جدوى لكثير منها مقارنة بأرقام تنفيذها.

وما خفي كان أعظم

د.محمد جمال الشعيبي

أستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي بجامعة عدن