عدن (العرب تايم) خاص
أصدر معالي وزير المالية السيد سالم صالح بن بريك التعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم:
استجابة للتعميم الصادر من وزارة المالية رقم (2) لسنة 2022م وما يليها رقم (2) لسنة 2023م بشأن خصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسية رقم (30) لعام 2022م، بشأن وضع المعالجات لمواجهة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي. في إطار دور وزارة المالية لمواءمة النفقات والإيرادات، تدعو وزارة المالية كافة الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.
وذلك بناءً على المادتين رقم (22) و (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمادة رقم (11) بند (أ) من قانون المنافسات والمزايدات الحكومية قانون المحلات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
وفقاً لذلك:-
وتدعو وزارة المالية كافة الجهات المشمولة بالميزانيات العامة للدولة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم الدخول في أي التزامات جديدة، والبدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد موافقة وزارة المالية، وأي ومن يخالف هذا الإجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
وفي حال وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء بإجراءات الشراء أو التعاقد.
Discussion about this post