برئاسة لملس .. المكتب التنفيذي للعاصمة عدن يستعرض الأوضاع الخدمية والأمنية ويتخذ عدداً من المعالجات 

عرب تايم – عدن

ترأس وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمكتب التنفيذي للعاصمة عدن.

واستعرض اللقاء آخر تطورات الوضع الراهن في الجوانب الخدمية والأمنية، ومستوى التعامل مع الأولويات الملحة للحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين ووقف الانتهاكات ومعالجة المشاكل بشكل فوري.

وشدد لملس خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر ماعون ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ووكلاء المحافظة ومديرو المديريات والمكاتب التنفيذية، على ضرورة ضرورة رفع وتيرة العمل الميداني والتعامل مع قضايا المواطنين بشكل مباشر كواجب أخلاقي قبل أن تصبح مسؤولية ومهمة حكومية.

ووجه لملس برفع حالة الاستعداد للتعامل مع الكوارث المطرية والطقسية التي قد تحدث، وذلك تنفيذاً لتحذيرات مراكز الأرصاد الجوية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات نائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي. قدم عبدالرحمن المحرمي لوزير المياه والبيئة بخصوص حقل الروح بأبين تعزيز كميات المياه الواصلة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، استعرض المهندس محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، أوضاع المياه في مديريات العاصمة عدن، موضحاً أنه تتم معالجة محطة تحلية حقت بسعة 900 متر مكعب، ويتم إجراء الصيانة لها. ويجري استكمال تأهيل 20 بئراً بديلة مناصفة بين البرنامج السعودي والمساعدات الكويتية، بالإضافة إلى بئرين ضمن مشاريع المؤسسة.

بدوره قدم مدير أمن العاصمة عدن تقريراً عن سير الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات لعيد الفطر المبارك، مؤكداً أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق الرسالة الأمنية وتعزيز الأمن. الدور الفعال لشرطة المرور في معالجة الازدحام المروري.

من جانبه استعرض مدير عام صندوق النظافة والتحسين خطة العمل والترتيبات الجارية لعيد الفطر، إضافة إلى الاستعدادات الجارية للتعامل مع مياه الأمطار والسيول.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المهمة من أجل معالجتها، وفي مقدمتها خطورة انتشار محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية، وضرورة إعادة النظر في مواقعها، ومنع إصدار تراخيص بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إلى التعامل مع موضوع حفر الآبار الخاصة في المنازل، والتأكيد على التعامل مع التحصيل الآلي وتسليم الإيرادات وفق النظام والقانون، ومنع التحصيل العشوائي للرسوم، وضبط المخالفين سواء مسؤولين أو تجار، وعدم إغلاق المعبر. محلات المخالفين إلا بعد إرسال ثلاثة إخطارات رسمية.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور عمل الدفاع المدني لمواجهة الحرائق التي تحدث ومختلف الأمور المرتبطة بها.