«قانون إقرار الذمة المالية.. لماذا تتجاهله الحكومة وتفتح أبواب الفساد؟!» تقرير للنائب العام
يافا نيوز – خاص
ونحن في اتحاد الجنوب للشفافية ومكافحة الفساد نتوجه اليوم للجهات المعنية بدعوة واضحة وعاجلة لتفعيل قانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإفصاح عن الذمة المالية والذي يمثل السد القانوني ضد الفساد.
المادة (15) من هذا القانون تلزم كل من يتولى وظيفة في المرافق العامة سواء كانت دائمة أو مؤقتة أن يقدم إقراراً مفصلاً بملكيته لأمواله وأموال زوجته وأولاده القصر سواء داخل البلاد أو خارجها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توليه الوظيفة.
وتنص المادة (20) أيضاً على عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لكل من قدم معلومات كاذبة تتعلق بالإثراء غير المشروع.
في حين فرضت المادة (21) عقوبة تصل إلى خمس سنوات على كل من اكتسب مالاً عن طريق غير مشروع، مع إلزامه برد المال الذي اكتسبه.
وأخيراً تنص المادة (24) على أن عدم تقديم إقرارات الذمة المالية دون عذر مشروع يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وهذا القانون ساري المفعول ولا يمكن تجاهله، ولكننا نجد أن الحكومة الحالية تتجاهل تطبيقه بشكل مقلق، حيث كانت آخر حكومة قدمت إقرارات الذمة المالية هي حكومة الباحة.
ونحن في الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ندين بشدة هذا التجاهل والذي لا يعني إلا التشجيع المباشر للفساد وتعطيل عجلة الإصلاح الوطني وعليه فإننا نرفع هذا التقرير للنائب العام نطالبه بالتحقيق الفوري في هذه المخالفات الصارخة التي تهدد نزاهة الحكومة وتعرض البلاد للانهيار الأخلاقي والمالي.
نحن على ثقة بأن العدالة سوف تسود، والفساد لن يبقى طليقا!
الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
العاصمة عدن
الأحد 22 سبتمبر 2024
