مبادرة الحريري الإقتصادية ترى النور اليوم

مبادرة لحل الأزمة الاقتصادية طرحها السيد صلاح محسن الحريري بداية عام 2023م، لكنها لم تلق آذاناً صاغية، والآن تحاول الحكومة تنفيذ نفس المبادرة. أولا: – التعرف على أسباب الأزمة الاقتصادية. ومن أجل معالجة أي مشكلة يجب أن نعرف أسبابها الحقيقية، وإذا تأملنا الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي. وفي المحافظات الجنوبية نجد ما يلي: أولاً – نفذت قيادة مليشيات الحوثي عملية فصل ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب على النحو التالي: 1 – جعل العملة الرسمية الألف ريال كبيرة مقاس. المصيبة أن هذا القرار يتم التعامل به في الشمال والجنوب، أي أن الألف بكميات كبيرة سارية المفعول والقيمة في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، أما الألف الصغيرة التي تعتبر الأساس فهو يصدر عن الحكومة الشرعية ومقرها في الجنوب، ولا يقبل في الشمال، وهذه هي الكارثة. 2- عندما صدر قرار بطباعة العملة الصغيرة من قبل الحكومة الشرعية، قامت الحكومة الشرعية بسحب العملة الكبيرة بشكل كامل من المحافظات الجنوبية ولم تسحبها من المحافظات الشمالية، أي أنها أعطت الضوء الأخضر للحوثيين لـ فرض العملة الكبيرة ورقة نقدية للتعامل وبالتالي إجبار المحافظات الجنوبية على استخدامها بعد المحافظات الشمالية، أي أنها أعطت الضوء الأخضر للحوثيين لفرض العملة الكبيرة ورقة نقدية للتعامل وبالتالي إجبار المحافظات الجنوبية على استخدامه بعد سحب الشرعية له أو استخدامه. العملة الأجنبية لشراء المنتجات من الشمال حيث أن أغلب المنتجات والوكالات والمؤسسات تتواجد في الشمال وهذا يضطر التجار الجنوبيين إلى الشراء بالعملة الأجنبية لأن العملة المحلية الصغيرة التي فرضتها الشرعية على الجنوب لا تقبل في الشمال الشمال. لذلك، بدأ جميع التجار، حتى التجار الصغار وحتى الباعة الجائلين، يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة، ثم اتجهوا لشراء العملة الأجنبية بدلاً منها ونقلها إلى الشمال من أجل أخذ بضائعهم. مما يؤدي إلى الصراع على العملة الأجنبية في الجنوب وبالتالي ارتفاعها، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد. وبالتالي بدأنا نتعامل اقتصادياً مع الشمال بالنقد الأجنبي وكأنه دولة أخرى. جميع المواد، حتى المحلية منها، أصبحت مرتبطة بصعود العملة وهبوطها. ومن يذهب من الجنوب إلى الشمال عليه أن يأخذ عملة أجنبية لأنه لا يستطيع التعامل بالعملة المحلية الصغيرة هناك، فيضطر إلى شراء العملة والسفر إلى الشمال، أما من يأتي من الشمال إلى الجنوب فهذا طبيعي. لأنه يملك عملة محلية كبيرة ويذهب إلى الجنوب، بل يأخذ معه عملة محلية إضافية صغيرة. 30% وهذه هي الكارثة 4- التحويلات النقدية التي تحولها المنظمات من صنعاء لأنشطتها المنفذة تنقل إلى الجنوب وتتبادل في صنعاء بالعملة المحلية وتستقبل في الجنوب بالعملة المحلية أي 5- أنها تمنع خروج العملة الأجنبية من الشمال، بينما المنظمات في عدن عند نقلها إلى صنعاء تحول بالدولار 5- ولا تزال الشرعية تنفق كافة النفقات التشغيلية على المحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في اليمن. المحافظات الشمالية الذين هم إما في الخارج أو في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يجلسون في منازلهم. ويتم صرف كل هذه الأموال من قبل البنك المركزي في عدن. وليس هذا فحسب، بل يتم تحويلها إلى العملات الأجنبية وإرسالها إليهم إلى الشمال لأنها العملة المحلية الصغيرة. إذا لم تذهبوا إلى الشمال، يجب أن نحول لهم الدولارات ونرسلها إليهم. 6- الشرعية تقدم كافة التسهيلات للتجار، بما في ذلك الإعفاءات وأذون الخزانة والاعتمادات المستندية والإعفاءات الضريبية والتدفقات النقدية الأجنبية من البنك المركزي عدن. إلا أننا لم نسمع أي قرارات من الشرعية تلزم هؤلاء التجار بالالتزام بالأسعار والتعامل بالعملة المعتمدة من الشرعية، في حين أن أغلب هؤلاء التجار إن لم يكن جميعهم يخضعون ويلتزمون بأي قرارات تصدرها الشرعية. -الحوثي ودفع الضرائب له بشكل منتظم. 7- تعمدت الشرعية عدم رفع الأجور والرواتب وفق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والذي ينص على حصول الموظف على زيادة لا تقل عن 50% فوق الراتب عند ارتفاع الأسعار. مواد أساسية 8- ترك الإيرادات الرئيسية للمليشيات الحوثية مثل إيرادات ضرائب الطيران التي تمر عبر الأجواء اليمنية، وإيرادات الاتصالات، وإيرادات السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية اليمنية، وضرائب السفارات والإدارات والمنظمات الأجنبية، و اخرين. وتقدر هذه الإيرادات بملايين الدولارات، ولا تستفيد منها المحافظات المحررة ولو بريال واحد. وفي الختام فإن الاقتصاد أصبح منفصلاً، أي أن الشمال يتعامل مع الجنوب كدولة أجنبية، وبالتالي لا بد من وضع حلول جدية وإجبار الحكومة الشرعية على التعامل مع الواقع ووفقاً لما فرضه الحوثي، لأن ما تفعله ما تسمى بالشرعية هو تواطؤ واضح وصريح مع الحوثيين على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن، أي أن الشرعية تسمح للحوثيين بممارسة الانفصال بشكل واضح. وفي الاقتصاد الذي هو أساس الدولة الواحدة والعالم يعيش ويقعد، إذا أرادت محافظة جنوبية أن تستفيد من مواردها وتسخيرها لصالح المحافظة. ولذلك، لتفادي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار، يجب على المجلس القيادي والحكومة اتباع ما يلي: 1- قرار بإيقاف العملة التي يتعامل بها الحوثيون، باعتبارها عملة مزورة، خاصة في الجنوب. 2- قرار بإلزام شركات الصرافة بنقل مقراتها إلى عدن وتحديد كمية المبالغ المسموح بتداولها وخاصة الخارجة إلى المحافظات. الحوثيون للعملات الأجنبية 3- قرار بإلزام الوكالات بفتح مكاتب في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع للتجار 4- تحديد المنتجات التي يتم تصنيعها في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هائل سعيد ومصانع إخوان ثابت، وغيرها من المنتجات المحلية، وبيعها بالعملة المحلية، وتحديد سعر ثابت لها كما هي ولا ترتبط بالعملة الأجنبية 5- يمنع بيع أي سلعة تنتج في الجنوب أو ذلك الدخول عبر منافذها أو منافذها إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلا بالعملة الأجنبية 6- إيقاف كافة النفقات التشغيلية المتعلقة بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي والتي يتحملها البنك المركزي في عدن 7- فتح إنشاء وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال، ومنع شراء أي مواد من الشمال إلا عن طريق هذه الوكالات، وإلزام صغار التجار بالشراء من هذه الوكالات. 8- إيقاف ومنع التعامل مع أي وثائق تحمل أختام المحافظات الخاضعة للحوثيين، مثل الشهادات الجامعية ما بعد 2015، وشهادات الثانوية العامة، وجوازات السفر، والبطاقات، والجمارك، والاستثمارات، وأي معاملات صادرة عن تلك المحافظات. 10- قرار بنقل المقر الرئيسي للتنظيمات إلى عدن والتعامل عبر البنك المركزي في عدن. 11- التعامل اقتصادياً مع الشمال. كدولة أجنبية وليس كمحافظات في إطار الجمهورية اليمنية، وفق الواقع الاقتصادي الذي اختاره وفرضه الحوثيون. 12- منع أي تحويل للعملة الأجنبية إلى الشمال إلا للأغراض التجارية عن طريق الوكلاء التجاريين وبسقوف محددة لا تتجاوز نسبة سعر السلعة. أما بالنسبة للعمال فيمنع تحويل أي مبالغ بالعملة الأجنبية إلا ما يعادل 100 ألف ريال. المحلية الصغيرة 13- الزام البنك المركزي بتقديم تقرير يومي نهاية الليل يحدد فيه مواعيد اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لجميع شركات الصرافة ومتابعة كل من يخالف الإجراءات المفروضة 14- رفع أجور العاملين العاملين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية – إيقاف جميع الإيرادات المركزية التي سبق ذكرها وتحويلها إلى البنك المركزي عدن. إذا تمت معالجة هذه الأسباب بشكل جدي، فسوف ينهار الحوثيون خلال عام، وينخفض ​​الدولار إلى نصف ما هو عليه الآن، وستبقى العوامل الخارجية تؤثر على الاقتصاد العام، لكنها ستتلاشى تدريجياً بعد معالجة الأسباب الداخلية. #أ. صلاح محسن أحمد الحريري ماجستير العلوم الاقتصادية والمالية. مدير عام الحسين الضالع