ورغم اعتماد ميثاق مشترك في منتصف شهر مايو/أيار، عززت العديد من الدول الأوروبية إجراءاتها للحد من الهجرة وفرض القيود على حق اللجوء، وبالتالي اصطفت وراء مواقف الحركات اليمينية المتطرفة التي تواصل اكتساب المزيد من الأرض في أوروبا.
تحت ذريعة التعامل مع حالات “الطوارئ” أو “الأزمات”، تتزايد الاستثناءات أو الانحرافات عن القواعد المشتركة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، مع إعادة فرض الضوابط على الحدود الألمانية، وإقامة إيطاليا معسكرات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وتعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين في قبرص، والقوانين التي تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى الحدود في فنلندا وليتوانيا، أو تهديد هولندا بالانسحاب من الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حتى قبل أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
ورغم اعتماد ميثاق مشترك في منتصف شهر مايو/أيار، عززت العديد من الدول الأوروبية إجراءاتها للحد من الهجرة وفرض القيود على حق اللجوء، وبالتالي اصطفت وراء مواقف الحركات اليمينية المتطرفة التي تواصل اكتساب المزيد من الأرض في أوروبا.
تحت ذريعة التعامل مع حالات “الطوارئ” أو “الأزمات”، تتزايد الاستثناءات أو الانحرافات عن القواعد المشتركة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، مع إعادة فرض الضوابط على الحدود الألمانية، وإقامة إيطاليا معسكرات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وتعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين في قبرص، والقوانين التي تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى الحدود في فنلندا وليتوانيا، أو تهديد هولندا بالانسحاب من الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حتى قبل أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
