أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزمه إجراء تعديل وزاري وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح السوداني أن الحكومة تنتظر حسم ملف رئاسة مجلس النواب العراقي من أجل تقديمه إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري بناء على تقييم أداء الوزراء خلال الفترة الماضية منذ توليهم مناصبهم.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته اتخذت خطوة مهمة بحل ملف استمرار تواجد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وإنهاء عمل بعثة يونامي.
كما بذلت الحكومة جهداً في ملف العلاقات الدولية في ظل التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا القوى السياسية والسلطات الدستورية في العراق إلى تحمل المسؤولية الشاملة والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي وعدم السماح بمحاولات عرقلة إنجازات الجميع في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة متقدمة على كل السلطات الدستورية في مواجهة أي استغلال للمنصب بهدف الابتزاز أو مخالفة القانون على أي مستوى.
وأوضح السوداني أن حكومته عملت بلا تردد على دعم المهام الدستورية للقضاء من أجل استكمال دوائر الاستقرار والتقدم في البلاد ووضعت على رأس أهدافها مكافحة الفساد المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين.
وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إجراءات تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مجال مكافحة الفساد ووضع الآلية الصحيحة للكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن اللقاء بين السوداني وزيدان ركز على ضرورة تكامل العمل المشترك بين الحكومة والقضاء وكل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الاستقرار الأمني والسياسي للعراق، وبما يعزز روح المواطنة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزمه إجراء تعديل وزاري وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح السوداني أن الحكومة تنتظر حسم ملف رئاسة مجلس النواب العراقي من أجل تقديمه إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري بناء على تقييم أداء الوزراء خلال الفترة الماضية منذ توليهم مناصبهم.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته اتخذت خطوة مهمة بحل ملف استمرار تواجد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وإنهاء عمل بعثة يونامي.
كما بذلت الحكومة جهداً في ملف العلاقات الدولية في ظل التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا القوى السياسية والسلطات الدستورية في العراق إلى تحمل المسؤولية الشاملة والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي وعدم السماح بمحاولات عرقلة إنجازات الجميع في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة متقدمة على كل السلطات الدستورية في مواجهة أي استغلال للمنصب بهدف الابتزاز أو مخالفة القانون على أي مستوى.
وأوضح السوداني أن حكومته عملت بلا تردد على دعم المهام الدستورية للقضاء من أجل استكمال دوائر الاستقرار والتقدم في البلاد ووضعت على رأس أهدافها مكافحة الفساد المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين.
وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إجراءات تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مجال مكافحة الفساد ووضع الآلية الصحيحة للكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن اللقاء بين السوداني وزيدان ركز على ضرورة تكامل العمل المشترك بين الحكومة والقضاء وكل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الاستقرار الأمني والسياسي للعراق، وبما يعزز روح المواطنة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
