أدلت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اليوم، بشهادتها في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وكانت ليفني تدلي بشهادتها في القضية 2000، التي اتُهم فيها نتنياهو بمناقشة صفقة مقايضة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، نوني موزيس، في شكل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته، وتغطية سلبية لعائلته. المعارضون السياسيون، في يديعوت، مقابل تقديم قانون من شأنه أن يحد من الانتشار الكبير للصحيفة اليومية المنافسة، إسرائيل هيوم.
وقالت في شهادتها إنها فوجئت عام 2014 عندما سمح نتنياهو للوزراء بالتصويت على ما يرونه مناسبا على ما يسمى بقانون “يسرائيل هيوم”، وهو ما كان سيضر بمصالح الصحيفة المؤيدة لنتنياهو.
وأشار إلى أنه “كان واضحا بالنسبة لي، كما كان الحال في الماضي، أن رئيس الوزراء سيعارض هذا القانون بشدة، وسيفرض انضباطا ائتلافيا (في اللجنة الوزارية الرئيسية للتشريع)، ولن يتم إقرار القانون، وسيكون الأمر برمته قد انتهى.”
وذكرت ليفني، التي ترأست اللجنة في ذلك الوقت، أنه قبل طرح مشروع القانون للتصويت، تم استدعاؤها إلى مكتب نتنياهو لإبلاغها بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف من أجل حرية التصويت على مشروع القانون.
وأضافت: “من وجهة نظري كانت هذه مفاجأة. وكانت نتيجة حرية التصويت أنه ترك مشروع القانون للكنيست، وأنه لن يتمكن بعد الآن من التأثير عليه”.
Discussion about this post