أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما دائما.
وأكدت المحكمة الدولية خلال جلسة للإعلان عن رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها هناك في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن إسرائيل سارعت إلى إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها غير مقتنعة بأن توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس أمر مبرر.
وفي رأيها الاستشاري، ذكرت أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تتعارض مع المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأوضحت أن تهجير سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا، وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كما قالت إن مصادرة المستوطنين للممتلكات الفلسطينية يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل الدولية.
يُذكر أن إسرائيل سيطرت في حرب يونيو/حزيران 1967 على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، وهو الاحتلال الذي أعلنته الأمم المتحدة غير قانوني.
في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية لهذا الوضع على جميع الدول والأمم المتحدة.
وفي الجلسات التي عقدت يومي 19 و26 فبراير/شباط 2024، والتي شاركت فيها 49 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، قدموا شفويا وجهات نظرهم بشأن احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية إلى مجلس المحكمة.
وقالت أغلبية الدول المشاركة في الجلسات إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانوني”، فيما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الحجج الإسرائيلية وطلبت من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، فهو مهم للغاية لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.
Discussion about this post