صحف المكلا (العرب تايم).
العديد من التساؤلات تطرح حول أسباب الاحتجاجات التي نفذت خلال اليومين الماضيين في صنعاء من قبل بعض المودعين المتضررين من تجميد أرصدة البنوك من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء، والتي تحولت من احتجاج فردي في تظاهرة جماعية انطلقت أمام عدد من أهم وأكبر البنوك التجارية الخاصة ومن بينها بنك اليمن الدولي وغيره.
والحقيقة أن هذه الاحتجاجات منذ البداية أمام البنوك التجارية بما فيها بنك اليمن الدولي طبيعية جداً، لأن هذه البنوك تعتبر من أكبر البنوك التجارية في اليمن من حيث عدد العملاء وحجم العملاء. الودائع والأصول، وبالتالي بدأت المشكلة تظهر فيها.
ومن يتابع مشاكل القطاع المصرفي يدرك أن مشكلة عجز السيولة حاليا تمثل ظاهرة عامة لدى كافة البنوك نتيجة تجميد أرصدتها في البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وحمل المودعون المحتجون البنك المركزي اليمني في صنعاء المسؤولية الكاملة، كما حملت البنوك التجارية البنك المركزي مسؤولية وصول هذه البنوك إلى مرحلة عدم القدرة على السداد بسبب طبيعة العجز الذي أصابها.
قال مصدر مصرفي، إن المبالغ المجمدة في البنك المركزي كبيرة جداً.
وقال المصدر إن البنوك التجارية لديها أرصدة مجمدة تبلغ نحو 2.5 تريليون ريال.
مشيراً إلى أن الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تعود لبنك اليمن الدولي بمبلغ 700 مليار ريال، مضيفاً أن هذا رقم كبير جداً، لذا فمن المؤكد أن تداعيات التجميد ستكون كبيرة على المستوى. لأداء البنك والمصارف الأخرى، على مستوى الضرر الذي لحق بالمودعين، والضرر على الاقتصاد الوطني.
وأشار خبير اقتصادي إلى أن هذه التطورات مؤشرات خطيرة على انهيار هذا القطاع المهم.
وقال: إن هذه البنوك مهددة بالإغلاق، بسبب سياسة البنك المركزي وإجراءاته التعسفية وغير القانونية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل والأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.
Discussion about this post