يصوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على اقتراح بإقالة رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو، المتهم بعرقلة التحقيق في محاولة الرئيس المخلوع فرض الأحكام العرفية، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوت النواب لصالح عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان بداية هذا الشهر قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
ويتولى رئيس الوزراء هان داك سو الرئاسة بالنيابة. ويتوقف مصير يون على قرار مرتقب من المحكمة الدستورية التي يجب أن توافق على قرار إقالته من عدمه خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
لكن المعارضة تتهم هان برفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي يجب أن تقرر إقالة يون بأغلبية الثلثين.
وفي ضوء هذا الوضع، تؤكد المعارضة أن هان «يعرقل عمدا التحقيق الخاص الذي يهدف إلى استجواب الأشخاص المتورطين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية» الذين ظلت مقاعدهم شاغرة بسبب التقاعد.
وذكرت المذكرة أن مثل هذه التصرفات “تخالف واجب كل مسؤول في الدفع نحو احترام القانون (..) وخدمة مصالح الشعب”.
يصوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على اقتراح بإقالة رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو، المتهم بعرقلة التحقيق في محاولة الرئيس المخلوع فرض الأحكام العرفية، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوت النواب لصالح عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان بداية هذا الشهر قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
ويتولى رئيس الوزراء هان داك سو الرئاسة بالنيابة. ويتوقف مصير يون على قرار مرتقب من المحكمة الدستورية التي يجب أن توافق على قرار إقالته من عدمه خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
لكن المعارضة تتهم هان برفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي يجب أن تقرر إقالة يون بأغلبية الثلثين.
وفي ضوء هذا الوضع، تؤكد المعارضة أن هان «يعرقل عمدا التحقيق الخاص الذي يهدف إلى استجواب الأشخاص المتورطين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية» الذين ظلت مقاعدهم شاغرة بسبب التقاعد.
وذكرت المذكرة أن مثل هذه التصرفات “تخالف واجب كل مسؤول في الدفع نحو احترام القانون (..) وخدمة مصالح الشعب”.
