قبل ساعات من موعده المقرر.. أمريكا تنجو من “الإغلاق الحكومي”
يافا نيوز- وكالات
تجنبت الولايات المتحدة “كارثة” الإغلاق الحكومي، مع موافقة مجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الخصوص.
جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي أقر، الجمعة، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الاتحادية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وسمح تصويت مجلس الشيوخ، بعد حوالي نصف ساعة من الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05:00 بتوقيت جرينتش)، بتعليق إجراءات الإغلاق الحكومية.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتا مقابل 11، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من إقراره.
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
وأنفقت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
آثار الإغلاق
وكان هذا الإجراء سيضع المئات من موظفي القطاع العام في حالة بطالة فنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة قبل عيد الميلاد.
وهذا الوضع غير مرغوب فيه إلى حد كبير في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات.
يشكل تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع خلاف متكرر في الولايات المتحدة، وهناك خلافات حوله حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذين يدعون إلى خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي.
رفض مشروع ترامب
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما ترك الكونجرس دون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة.
ورفض المجلس، بأغلبية 235 صوتا مقابل 174 صوتا، حزمة الإنفاق التي سارع زعماء الحزب الجمهوري إلى إعدادها بعد إلغاء ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريًا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
وكان المشروع يقضي بتمديد التمويل الحكومي حتى مارس المقبل، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون ستعلق أيضا القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة يمكن أن تسهل إقرار التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها ترامب وتسمح لديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار بمواصلة الارتفاع.
قبل ساعات من موعده المقرر.. أمريكا تنجو من “الإغلاق الحكومي”
يافا نيوز- وكالات
تجنبت الولايات المتحدة “كارثة” الإغلاق الحكومي، مع موافقة مجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الخصوص.
جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي أقر، الجمعة، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الاتحادية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
وسمح تصويت مجلس الشيوخ، بعد حوالي نصف ساعة من الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05:00 بتوقيت جرينتش)، بتعليق إجراءات الإغلاق الحكومية.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتا مقابل 11، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من إقراره.
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
وأنفقت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
آثار الإغلاق
وكان هذا الإجراء سيضع المئات من موظفي القطاع العام في حالة بطالة فنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة قبل عيد الميلاد.
وهذا الوضع غير مرغوب فيه إلى حد كبير في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات.
يشكل تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع خلاف متكرر في الولايات المتحدة، وهناك خلافات حوله حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذين يدعون إلى خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي.
رفض مشروع ترامب
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما ترك الكونجرس دون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة.
ورفض المجلس، بأغلبية 235 صوتا مقابل 174 صوتا، حزمة الإنفاق التي سارع زعماء الحزب الجمهوري إلى إعدادها بعد إلغاء ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريًا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
وكان المشروع يقضي بتمديد التمويل الحكومي حتى مارس المقبل، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون ستعلق أيضا القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة يمكن أن تسهل إقرار التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها ترامب وتسمح لديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار بمواصلة الارتفاع.
