وافق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا، الأربعاء، على قانون خاص يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي انقطاع في الخدمات العامة، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.
ويهدف القانون إلى توفير حل مؤقت لحين موافقة البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة على مشروع قانون الميزانية للعام المقبل الذي صاغته الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة مطلع عام 2025.
ويحتاج السياسي الوسطي المخضرم فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية في ضوء الضغوط على فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا، الأربعاء، على قانون خاص يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي انقطاع في الخدمات العامة، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.
ويهدف القانون إلى توفير حل مؤقت لحين موافقة البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة على مشروع قانون الميزانية للعام المقبل الذي صاغته الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة مطلع عام 2025.
ويحتاج السياسي الوسطي المخضرم فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية في ضوء الضغوط على فرنسا لخفض عجز الميزانية.
