قررت محكمة هولندية، الجمعة، رفض طلب قدمته 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين. وقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل.
ويتضمن الطلب أيضًا وقف المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت محكمة لاهاي الجزئية على أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وقالت في بيان “خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى البلاد”.
وقال مقدمو الطلبات إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة بين المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي يطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها ضد غزة لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف فقط حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه هذه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي المركزية إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقوم بشكل مستمر بتقييم خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وأنها ترفض في بعض الأحيان بعض الصادرات.
وفي حكم في قضية منفصلة صدر في فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية الحكومة بحظر جميع صادرات أجزاء مقاتلة إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. واستأنفت الحكومة الحكم.
قررت محكمة هولندية، الجمعة، رفض طلب قدمته 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين. وقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل.
ويتضمن الطلب أيضًا وقف المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت محكمة لاهاي الجزئية على أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وقالت في بيان “خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى البلاد”.
وقال مقدمو الطلبات إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة بين المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي يطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها ضد غزة لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف فقط حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه هذه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي المركزية إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقوم بشكل مستمر بتقييم خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وأنها ترفض في بعض الأحيان بعض الصادرات.
وفي حكم في قضية منفصلة صدر في فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية الحكومة بحظر جميع صادرات أجزاء مقاتلة إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. واستأنفت الحكومة الحكم.
